جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

قدم  النائب خميس عطية سؤالا الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسس كيفية تحديد سعر ترددات الجيل الثاني لأورانج بـ (156) مليون دينار من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

   وتسأل عطية  هل تقدمت شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (اورانج موبايل ) بسعر من اجل تجديد الرخصة طالبا تزويده بطلب شركة اورانج من اجل تجديد الرخصة وهل قرار قيمة تجديد الرخصة قطعي لا يمكن العدول عنه او التفاوض بشأنه ومن هي المرجعية في حال حصول خلاف على تحديد السعر العادل .

 واستفسر عطية  عن الأساس القانوني لاتخاذ مثل هذا القرار - تحديد قيمة تجديد الرخصة - وبشكل منفرد  مطالبا بتزويده بالاجراءات التي سوف تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حال رفضت (اورانج موبايل ) تجديد الرخصة بهذا السعر مستفسرا عن وجود النية لوقف أعمال الشركة في الوقت الذي نتحدث به عن الاستثمار وتشجيع الاستثمار؟.