جفرا نيوز - عقب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي، على إضراب العاملين في الشركة بأن تجاوب الشركة مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة "وصلت كل الحدود الممكنة"، ووصف الإضراب بأنه تصرف يتجاوز روح الشراكة الوطنية وأمر يدعو للشك بتطاوله على الأمن الوطني حتى. وأضاف المجالي في بيان صحفي ، الإثنين،إن الهيكلة المزمع تنفيذها بالاتفاق مع العمال وممثليهم موثقة رسميا، وهي التي ستحدد مسار زيادات الرواتب والمزايا مستقبلا لجميع العاملين دون مساس. واتهم النقابة بالتنصل مما كان طالب به العمال في اتفاقية 14/2/2012 وهو ما إقراره بموافقة مندوبي النقابة والعاملين ووزارة العمل وقتها، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجماعية نصت على نكث الشركة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية في حال نكث العمال وعودهم وعادوا للإضرابات. وبحسب المجالي، يصل متوسط راتب العامل والموظف حوالي 2000 دينار شهريا، "وهو الأعلى في المنطقة مقارنة مع مستوى الدخل والمعيشة حتى في الدول النفطية". وبدأ العاملون في شركة الفوسفات،الإثنين، إضراباً مفتوحاً لعدم استجابة ادارة الشركة لمطالبهم العمالية المشروعة وفق ما جاء في بيان صادر عن النقابة العامة للمناجم والتعدين.
ومن جهة اخرى قال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان الإضراب الذي نفذه عمال شركة مناجم الفوسفات مخالف للقانون". وقال القطامين في تصريح صحفي الاثنين ان وزارة العمل تمارس مهامها وفق أحكام قانون العمل الأردني لضمان بيئة عمل ايجابية وعلاقات مستقرة بين العمال وأصحاب العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق امتيازات أفضل لهم، مشيرا الى العمل على تعزيز دور التفاوض الودي المباشر بين الطرفين. واشار الى ان الوزارة ومنذ بداية النزاع عملت على تشجيع التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول مرضية، لافتا الى احالة النزاع إلى مندوب التوفيق كمرحلة أولى من المراحل التي حددها القانون لحل النزاعات العمالية الجماعية والتي يتبعها مرحلة تشكيل مجلس للتوفيق بين الطرفين في حالة عدم نجاح مندوب التوفيق في حل النزاع ، ومن ثم تولي المحكمة العمالية نظر النزاع في حال عدم التوصل إلى حل من خلال مجلس التوفيق. ونوه القطامين الى انه ورغم هذه الإجراءات وما نص عليه القانون من عدم جواز تنفيذ الإضراب خلال السير في هذه المراحل "قامت النقابة بتنفيذ الإضراب اعتبارا من اليوم مخالفة بذلك الأحكام القانونية"، كما امتنعت عن حضور جلسات التوفيق التي دعا إليها مندوب التوفيق دون إبداء أي مبررات. وذكر القطامين ان النقابة كانت قد وقعت اتفاقية جماعية مع الشركة بتاريخ 19/2/2014 تضمنت منح العمال العديد من الامتيازات، والتزام النقابة بعدم التقدم بأي مطالب أخرى خلال مدة سريان الاتفاقية وهي سنتان من تاريخ 2013/1/1 ، وهو اتفاق ملزم قانونا ولا يجيز للنقابة التقدم بأي مطالب جديدة قبل انقضاء السنتين.