جفرا نيوز - معاذ الحنيطي  وجه النائب خميس عطيه رسالة الى رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور  حول اقرار مجلس الوزراء لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014. وأشار عطية الى صعوبات الاستثمار التي يواجهها الاردن و انعكاساته على الاقتصاد الاردني سواء كان مستثمراً محلياً ام اجنبياً ومدى اهتمام صاحب الجلالة بالاستثمار المحلي والجهود المبذولة التي تقوم بها، مشيراالى حديث رئيس الوزراء عن الاستثمار وكيفية هروب الاستثمار والاسباب الرئيسية وجهود  الرئيس وطاقمه الوزاري لمحاربة كل ما يلف الاستثمار من شبهات فساد . واكد  عطية ان تعديل نظام المستشفيات الخاصة وذلك بإلغاء نظام المستشفيات رقم (85) لسنة 1980 واقرار مجلس الوزراء لنظام جديد يضيق الخناق على الاستثمار في العلاج لا سيما احكام المادة المتعلقة بشروط التقدم للحصول على ترخيص مستشفى بان يكون طبيباً بشرياً مرخصاً او طبيب اسنان مرخص واذا كانت شركة عادية او شركة مساهمة خاصة ان يكون احد الشركاء طبيباً بشرياً مرخصاً او طبيب اسنان مرخص في اي منهما وحسب مقتضى الحال ا وان يكون شركة مساهمة عامة اردنية او نقابة او جمعية مسجلة في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة. واضاف عطية ان السلبية التي اتى بها هذا التعديل لا تخرج عن معنى الحصرية والاحتكار ومحاربة للسوق الحر المفتوحو لكل اطياف المجتمع سواء المستثمرين المحليين او الاجانب وبالتالي التأثير المباشر على الاستثمار في العلاج والذي يعتبر رافداً كبيراً لخزينة الدولة، فهب انه لا يوجد طبيب يرغب في التقدم لترخيص مشفى جديد وان الحاجة اصبحت ملحة لاقامة مستشفيات متخصصة في علاجات محددة بعينها لا سيما ان النظام وضح ونص وبكل صراحة على ان يكون في كل مستشفى خاص لجان فنية وجهاز فني يتم تشكيلها من اطباء اختصاصيين فالاهمية تكمن هنا ليس في مالك المستشفى من هو وماذا يعمل ولكن بالكوادر الطبية التي تقيم على ادارة المشفى، ان النص الجديد وبكل امانة وصدق يفتح الباب امام الالتفاف والتحايل على التشريعات  الناظمة وبأي شكل من اجل تطبيق هذا النص المعدل.
وفيما يتعلق بقرار منع الاراجيل اكد عطية  ان التمحيص في هذا القرار يعني منح اصحاب المحال القديمة امتياز وحكراً عليهم ويجعلها تتحكم بالاسعار ويصعب التنافس الحر فيما بينها وتقديم الخدمات الافضل وبكل تأكيد سيؤثر على الاستثمار في هذه المجال وانه من الواضح كيف سيؤثر على الاقتصاد سواء بالدخل او بتشغيل العمالة الاردنية.
وبين عطية انه لا يقصد من هذه الرسالة سوى وضع خطير يمس الاستثمار الاردني بطريقة مباشرة او غير مباشرة وكما اسلفت ذكره يجب النظر الى الاستثمار بشمولية بكافة قطاعاته مناشداً  الرئيس بالعدول وبالسرعة الممكنة عن قرارات مجلس الوزراء لهذين المفصلين الهامين والمتعلقة بتعديل نظام المستشفيات الخاصة وقرارات مجلس الوزراء وامانة عمان حول منع تراخيص جديدة لهذه المحال، فاما المنع بمطلقة او المنح بشروط متوائمة ومتناغمة لقانون الصحة العامة تخدم الاقتصاد والاستثمار والسياحة الاردنية.