جفرا نيوز - معاذ الحنيطي

اجل مجلس النواب مناقشة  مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 بعد أن اختلف النواب على دستورية مدونة السلوك وامكانية تعارضها مع النظام الداخلي

وكان  رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد طلب من وسائل الاعلام مغادرة جلسة صباح اليوم لمناقشة مدونة السلوك النيابي لسنة 2014 مبررا قراره بان ذلك شأن خاص للمجلس . .

 واعترض النائبان خليل عطية وجميل النمري على  اغلاق الجلسة امام وسائل الاعلام الا ان المجلس اصر على اغلاق الجلسة .

وفي حديث لجفرا نيوز مع عدد من النواب قال النائب قاسم بني هاني ان المدونةليست نظام لفرض عقوبات على كل من يخالف المدونة من النواب وانما هي عبارة عن اطار عام يتضمن السلوكيات والعادات التي تكون متفقه ومنطق الامور ولا تعتبر خروجا عن العادات والتقاليد والاعراف البرلمانية .

وبين بني هاني بان السلطة القضائية والتنفيذية قد عمدت على اقرار مثل هذه المدونة مضيفا ان جلالة الملك قد تطرق لها في خطابه عند افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب السابع عشر .

واشار بني هاني الى ان المدونة تقنن لكثير من الاعراف والعادات البرلمانية المتبعة في هذه المؤسسة العريقة قائلا "اننا لا ننظر لهذه المدونة انها خروج عن الاعراف البرلمانية ".

ورأى نواب اخرون منهم النائب ردينة العطي وجود تعارض بين المدونة والنظام الداخلي لمجلس النواب واقترحت العطي ان يتم الاستعاضة عن المدونة بأدخال بعض مواد المدونة الى تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب .

 

 وجاء في قرار لجنة النظام والسلوك النيابية رقم (2) تاريخ 13- 4- 2014 المتضمن صيغة مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 بأن مدونة السلوك النيابية تكمل النظام الداخلي من حيث انها معايير عامة يعتمدها جميع اعضاء مجلس النواب اثناء قيامهم بواجباتهم .

وتفرض المدونة عدد من العقوبات  منها اشعار النائب شفهيا او خطيا بالخطأ المرتكب والاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات حرمانه من الكلام في جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات ولا تحتسب لهذه الغاية الا جلسات واقتطاع مبلغ مائتا دينار عن كل جلسة حرم من حضورها وحرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة .