جفرا نيوز - اعلنت الحكومة امس اقرارها لمشروع نظام الادارة اللامركزية لادارة المحافظات، ومشروع قانون البلديات تمهيداً لارسالهما الى ديوان التشريع والرأي وسلوكهما باقي مراحلهما الدستورية. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الحكومة عملت على تنفيذ ما جاء في خطاب العرش بتعزيز دور البلديات، وتطبيق مفهوم اللامركزية ، وخطت الخطوة الاولى نحو قوانين وانظمة تحقق الرؤية الملكية. واشار المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية حسين المجالي، والشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الحكومة اعتمدت في اقرار القوانين على دراسات سابقة من ذوي الرأي والاختصاص ولم تشكل لجانا جديدة تبدأ من الصفر دون تطبيق عملي مشيراً الى ان مثل هذه اللجان تركت اثراً سلبياً لدى المواطنين بضعفها. واضاف المومني ان مشروع نظام اللامركزية سيرسل الى ديوان التشريع لدراسته بصورته القانونية ونشره على الموقع الالكتروني لاطلاع العامة عليه تمهيداً لاقراره بصورته النهائية وفقاً للمادة 120 من الدستور ، فيما سيرسل قانون البلديات الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. وأكد المومني ان الحكومة لن تطبق نظام اللامركزية قبل نفاذ قانون البلديات الجديد على اعتبار انهما تشريعان متكاملان لتحقيق المفهوم على اكمل وجه. تطبيق على مدار 3 سنوات من جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي ان هدف الحكومة من وضع نظام اللامركزية وليس قانوناً هو التدرج في تطبيق المفهوم على مدار 3 سنوات على اعتبار انه يطبق لاول مرة في الاردن ، وان الخطة الموضوعة ترتكز على مراحل: الاولى ان يكون نظاما مستندا على الدستور في التشكيلات الادارية على ان تكون المراحل التالية اما تعديل النظام وتطويره او تحويله الى قانون. وقال المجالي ان اهم ملامح هذا النظام تمثل بالغاء المجلس التنفيذي والاستشاري للمحافظة الذي كان يرأسه المحافظ ويشرف على كل الخدمات المقدمة في المحافظة واستبداله بمجلس «محافظة» منتخب من رؤساء البلديات ، واتحاد المزارعين وممثلي غرف الصناعة والتجارة ورؤساء اكبر 3 نقابات في المحافظة اضافة الى ممثلات عن اتحاد المرأة. واضاف المجالي ان رئاسة هذه المجلس ستتم بالانتخاب من مجلس المحافظة كل سنتين ، ويوكل للمجلس مهام رقابية واشرافية وادارية وتنفيذية على مستوى المحافظة والبلديات. واضاف المجالي ان المجلس التنفيذي سيرأسه نائب المحافظ ، وتفريغ المحافظ لادارة الشؤون الامنية وتطبيق النظام في المحافظة بما يصب بالمصلحة التنموية لعمل مجلس المحافظة. واوضح المجالي ان النظام الجديد سيعطي الحاكم الاداري في المحافظة دورا تنمويا ، اضافة الى جعل المواطن شريكاً في اتخاذ القرار في محيطه المحلي على اعتبار ان ليس كل شيء يجب ان يدار من العاصمة عمان ، حيث سيعطي النظام للاهالي الفرصة في تحديد الاولويات الاهم فالاقل اهمية التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وخدمات برفع كفاءة الادارة المحلية. تقسيم البلديات الى فئات من جانبه قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان القانون الجديد سيزيد من صلاحيات واستقلالية المجالس البلدية ، والتعامل مع البلديات على مستويات: محلية وبلدية وعلى مستوى المحافظة، الاولى تمثل المناطق واعدادها على حسب عدد السكان ويكون رئيسها عضو بالمجلس البلدي الكبرى. واشار المصري ان كل مجلس سيناط به جملة من الوظائف مثل وضع الخطط والمشاريع والموازنات الفرعية للبلديات الفرعية ، على ان تشارك البلديات الفرعية في المجالس الكبرى على مستوى المحافظة وتوجيه الاولويات الى حاجيات المحافظة ككل. واضاف المصري ان القانون الجديد تضمن تحديد نسبة للرواتب والاجور في موازنة كل بلدية وفقاً لتحصيل كل بلدية ، مشيراً الى ان موازنات البلديات في الوقت الحالي تذهب في مجملها كرواتب ومكافأت للموظفين على حساب المشاريع والخدمات التنموية في البلدية. واشار المصري ان القانون سمح بانشاء مظلة لتحالف البلديات والتشارك بمشاريع البلديات بما يخدم اكثر من بلدية ، وفرض تعيين مدراء تنفيذين في كل بلدية ، ووضع صلاحية هؤلاء المدراء في القانون على ان يديروا العملية التنفيذية في البلدية.