جفرا نيوز- العقبة - أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم، أن العمل بمشروع منظومة الموانئ الأردنية الشاملة؛ الذي يضم 28 رصيفا متخصصا؛ سينتهي في العام 2016. وبين غانم لـ”الغد”، أن الانتهاء من أعمال مشروع ميناء الغاز النفطي المسال وميناء الغاز الطبيعي المسال ومشروع تأهيل ميناء النفط وميناء السوائل المتعدد الأغراض سيتم وفق الخطة المرسومة مع الجهات ذات العلاقة. ولم يحدد غانم موعداً للانتهاء من أعمال هذه المشاريع، لكنه أكد أن الخطة والأعمال يتم تحديثها في ضوء المعطيات والمستجدات الناجمة عن تحديث الخطة الشمولية لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارات الطاقة والنقل والأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى وزارة التخطيط التي لها دور كبير في عمليات التنسيق والتعاون الدولي. وأشار إلى أن العام 2016 سيشكل انطلاقة كبيرة للعقبة؛ حيث تبدأ الموانئ باستعادة ألقها واستعادة المبالغ المالية التي أنفقت عليها. وأكد غانم أن منظومة الطاقة لمدينة العقبة اشتملت على تزويد المدينة برصيف متخصص لمناولة الغاز النفطي المسال، ليحل محل رصيف الأخشاب الذي يستخدم حالياً بشكل مؤقت لاستقبال ناقلات الغاز النفطي المسال. وأشار إلى أنه في ضوء عدم إمكانية استقبال ناقلات الغاز بالقرب من بعضها بعضا وتأمين مسافات آمنة بين الأرصفة، ظهرت الحاجة لوجود رصيف متخصص لاستقبال الغاز النفطي المسال الى الشمال من ميناء النفط الحالي. وأشار غانم إلى أن شركة تطوير العقبة قامت، وبناء على المخطط الشمولي لموانئ الطاقة، بإعداد وثائق عطاء التصميم والتنفيذ لميناء الغاز النفطي المسال الدائم، وذلك استبدالاً لفكرة الميناء المؤقت، الأمر الذي يوفر المبالغ المالية المرصودة للميناء المؤقت ويزيد من فاعلية استيراد الغاز النفطي المسال وبحيث يشمل المشروع بناء رصيف مخصص للغاز البترولي المسال مزود بكافة المعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والأمان. وبين غانم أنه في ضوء الانقطاع وعدم انتظام ورود الغاز من جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين ولتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة تطوير العقبة العمل على توفير كل من الباخرة العائمة وإعادة الغاز لحالته الأصلية وتوفير كافة المرافق الشاطئية والبحرية لاستقبال الغاز وضخه في خط الغاز العربي؛ حيث ينحصر مجال عمل شركة تطوير العقبة بتنفيذ رصيف متخصص لاستقبال الوحدة العائمة للتخزين وتنفيذ المرافق الشاطئية ومرفأ للخدمات البحرية. وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق نهاية العام الماضي على توصية شركة تطوير العقبة بإحالة مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بعد إطلاعه على جميع الإجراءات التي قامت بها شركة تطوير العقبة بطرح وتقييم العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة على تنفيذ المشروع على ائتلاف (BAM-MAG) والذي حاز على أفضل تقييم فني ومالي بقيمة (46.500.000) مليون دينار، وذلك في إطار حصة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للأردن. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء ميناء غاز طبيعي مسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعبة يوميا وطاقة تشغيلية قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعبة يوميا، ويتضمن المشروع كذلك أعمال البنية الأساسية والمرافق والمعدات البحرية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وخدمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع الغاز الطبيعي القائم لتغطية احتياجات المملكة. وستقوم شركة تطوير العقبة، ببناء وتجهيز الرصيف، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالترتيب لإحضار الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل الى الغاز، إضافة الى كلفة استئجار وتشغيل الوحدة العائمة والتي ستمولها وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وقامت وزارة الطاقة بتحديد المواصفات اللازمة للمرفق واحتياجات المملكة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتزويد الشركة بها؛ حيث تمت إحالة عطاء الخدمات الاستشارية المتخصصة على إحدى الشركات العالمية، وتم إعداد المخطط الشمولي لموانئ الطاقة والتصميم الأولي لميناء الغاز الطبيعي المسال؛ حيث تم طرح عطاء التنفيذ على شركات المقاولات المؤهلة مسبقا ضمن قائمة مختارة تم اختيارها من خلال تقديم وثائق التأهيل المسبق للشركات المشاركة حسب الدعوة المعلنة بالصحف المحلية والإقليمية. من جهتها؛ قامت شركة تطوير العقبة وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة فجر الأردنية والمصرية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، بإعداد الشروط المرجعية للشركات الاستشارية لإعداد المخططات الأولية ووثائق عطاء التنفيذ لميناء الغاز الطبيعي المسال ودراسة المخاطر لتأمين تنفيذ أعمال المشروع. ونوه غانم إلى أن مشروع تأهيل ميناء النفط من أهم الموانئ؛ إذ إنه المنفذ الوحيد لتزويد المملكة بالنفط الخام ومشتقاته. وأكد أن الشركة قامت بطرح عطاء لهذا الغرض؛ حيث أحيل العطاء على ائتلاف أردني دولي والعمل يجري حاليا لإنجاز المشروع ومرافقه. وأشار إلى أن الانتهاء من المشروع سيخفض مدة مكوث البواخر على الرصيف، وهذا يعني تجنب دفع الغرامات نتيجة تأخير البواخر وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية؛ حيث إن المشروع سيكون ضمن أعلى المعايير العالمية وسيصل معدل مناولة المواد النفطية الى حوالي 14 مليون طن سنويا، حيث إنه وفق الوضع الحالي لا يتجاوز معدل المناولة 7 ملايين طن سنويا. وعن مشروع إنشاء رصيف متعدد المناولة للمواد السائلة والكيماوية، بين غانم أنه سيتم إنشاء ميناء السوائل المتعددة الأغراض في ميناء العقبة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمواصفات الفنية باختيار أفضل السبل والآليات لتنفيذ المشروع في ضوء نتائج الدراسات الفنية والقانونية والمالية الخاصة بالمشروع. وأشار إلى أن الرصيف سيكون متاحاً للاستخدام كمرفق عام لمناولة البضائع والمواد المتاحة في الرصيف من قبل مستورد أو مصدر. وبين غانم أن حجم المناولة في الميناء سيكون مبدئياً من خلال الرصيف بحدود 1.250 مليون طن سنوياً، وأن لا يقل معدل العائد الداخلي على الاستثمار في المشروع عن 18.5 % من قيمة الاستثمار. وأشار إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع تبلغ 30 عاماً قابلة للتجديد باتفاق الأطراف ووفقاً للشروط والأحكام التي سوف يتم الاتفاق عليها في حينه. وأكد غانم أن أهمية إيجاد المشروع تكمن بإيجاد بديل لمناولة المواد النفطية في ميناء النفط في حال كان هناك أي تعطل أو ضرر لعمليات المناولة، بالإضافة الى ايجاد بديل لمناولة المواد النفطية خلال فترات الصيانة لميناء النفط والمحافظة على استمرار كفاءة وقدرات المناولة وتوفير ملموس على الاقتصاد الأردني من خلال تخفيض فترة انتظار السفن للدخول على الرصيف الى جانب العمل على فصل المواد النفطية النظيفة عن مناولة مواد النفط الخام، مما لذلك من أهمية للمحافظة على البيئة والسلامة البحرية والمينائية والعامة، بالإضافة الى ايجاد إمكانيات جديدة لمناولة بضائع الترانزيت الصادرة والواردة لما في ذلك من عائد أكبر على ميناء العقبة والاقتصاد الأردني. وبخصوص الميناء الصناعي؛ بين غانم أن شركة تطوير العقبة قامت وحسب اتفاقية مبرمة مع الشركة الأردنية للموانئ الصناعية بتصميم وتمويل بناء وتشغيل وإدارة الميناء الصناعي باستثمار يقدر بحوالي 100 مليون دينار، وعلى أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) بعد 30 عاما. وبموجب الاتفاقية، سيتم تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة الميناء الصناعي بما يتفق مع المخطط الشمولي المعتمد للموانئ في العقبة وطبقا لأفضل المواصفات والممارسات الدولية في هذا الشأن. وأشار غانم إلى أن شركة الموانئ الأردنية الصناعية ستتمكن من زيادة قدرة الشركة على تصدير منتجاتها ومنتجات الشركات الحليفة وكذلك منتجات شركة البوتاس العربية وتلبية احتياجات الزبائن في الوقت المناسب، الى جانب استيراد مدخلات الإنتاج الصناعية لهذه الشركات. وأشار إلى أن هذا المشروع يواكب خطة الشركة الصناعية التوسعية المتمثلة في زيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج الى 15 مليون طن سنويا، والتصدير الى الأسواق التقليدية واستهداف أسواق جديدة.