جفرا – معاذ الحنيطي

تقدم 40 نائب بمقترح قانون يقضي باضافة مادة جديدة بخصوص اعتماد مبدا الرديات للمواطنين من خلال تعديل قانوني ضريبة المبيعات والجمارك .

وقال النواب في مقترح القانون  ان ازدياد التضخم وتحرير الاسعار الطاقة واثارها على مدخلات الانتاج سبب رئيسي في انفلات الاسعار وتاكل الاجور كما ان للازمة السورية اثر على ارتفاع مستوى الايجارات في المملكة كل ذلك ادى الى تفاوت في المستوى المعيشي  للمواطن الى حدود غير مسبوقة واصبحت تهدد الامن الاجتماعي وما يزيد التحدي التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة "الفاو".

وبين النواب ان هناك زيادة مضطرده على اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل القمح والحبوب والزيوت والالبان في السنوات القادمة لنسب تتجاوز 40 % ولن اقتصادنا لن يتمكن في المنظور القريب من تحقيق نمو اقتصادي المطلوب بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الاجندة الاجندة الاقتصادية في معالجة نسب التضخم والوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على زيادة الرواتب او رفع الحد الادنى للاجور لتحقيق التوازن ما بين دخول هذه الاسر المتاكلة والكلف المعيشية .

وجاء في الاسباب الموجبة لقانون بان التعديلات التشريعية على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك لاعتماد مبدأ الرديات للمواطنين كافة بسقف رديات 150 دينار لكل مواطن اردني وذلك من ضرائب الاستهلاك (مبيعات وجمارك ) وان التعديلات المقترحة لذلك تعتبر اطلاق مشروع وطني للامن الاجتماعي برعاية الدولة الاردنية لتحسين الوضع المعيشي لاصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وذلك سيقلل من التهرب الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي سيزيد من حصيلة ضريبة الدخل و المبيعات .