جفرا – معاذ الحنيطي

تصوير اوسيد صبيحات

دان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في بداية الجلسة الاعتداء الذي تعرض له ابنائنا في مخيم الزعتري وهم من يقومون بحفظ وحماية كل مدني يقيم على هذه الارض وهم  الواقفين على جبهة التضحية ويقدمون نموذج رائع في التعاون الانساني و من اجل ذلك نستنكر و بشدة الاعتداء عليهم ونطالب بتطبيق القانون عليهم وهولاء لهم دين علينا ويجب انم نتابع موضوع بأهتمام وبسرعة" .

واكد الطراونة بأن المجلس يطالب بكل لغات الحزم ضرورة تطبيق القانون على من تسبب بايذاء كوادر من المركز الامني الذي اقيم لحماية الضيوف السووريين في مخيم الزعتري .

واضاف اقل واجب لهم علينا ان نتابع موضوعهم بكل جدية واصرار وقد بذلت اجهزتنا الامنية بكافة كوادرها جهود جبارة بحفظ وحماية المدنيين في مخيم الزعتري .

وبين النائب  مفلح الخزاعلة بأن  الاحداث التي حصلت ليلة البارحة واصيب فيها  47 من رجال الدرك في مخيم الزعتري وللمرة الثالثة بسب ان المخيم مقسم لحارات  وكل حارة مسؤول عنها شخص يدعى العمده ويحمل عد د كبير من اللاجئين يمتلكون الاسلحة ولا يسمح لرجال الامن حمل السلاح داخل المخيم  مطالبا بالسماح فقط للكبار والنساء العيش داخل المخيم وعودة الشباب الى بلادهم. 

واكد الخزاعله ان مخيم زعتري قنبلة مؤقوته ويمتلكون الاسلحة ويمارسون  التجاره  على حساب المواطن الاردني مما ادى لزيادة البطالة والفقر وارتفاع الاسعار وضغط على البنية التحتية وتكررت حادثة الاعتداءات على رجال الدرك والامن العام ثلاث مرات .

.

واكد  وزير الداخلية حسين المجالي، في رده على النواب ، انه تم مشاهدة ثلاث عائلات حاولوا الخروج من المخيم وبإيدهم أداوت غير معروفة، وتم مناداتهم للرجوع، فتجمهرهم نحو 700 شخص واعترضوا على إجراءات الدرك المطالبة بعودتهم .

وبين ان المتجمهرين وصلوا لــ5000 الف شخص أطلقوا متفجرات الملوتوف، وتم تعزيز المخيم بقوات البادية للسيطرة على الموقف، وتم تحديد عدد من افتعل الحادثة وتم القاء القبض على عشرة منهم، ونتج عن ههذ الاحداث اصابة 12 من الأمن العام، و18 من قوات الدرك، وتم اسعافهم للمستشفيات وغادر جميعهم بإستثناء ستة، وحالة البقية حسنة.

وأكد أن الاجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية القرى المحيطة بالمخيم، وأن واجبنا أيضاً كان يهدف لحماية المخيم، مؤكداً أن السواد الأعظم من أبناء المخيم استنكروا الحادثة، وأشار أنه في حال تهددي للأمن الوطني فإن هناك إجراءت ستتخذ بحقهم، وقال "كل من تطأ قدمه الأرض الأردينة يجب أن يحترمها).

ولفت أن هناك اشاعات تناولتها وسائل إعلام دولية، بحيث وضعت صورة لطفلة على أنها قتلت في المخيم، مؤكدا ان الصورة أخذت لفتاة قتلت في سوريا، إلا أنه توفي شخص واحد، وجرح اثنين.

وأكد المجالي وجود سلاح داخل المخيم، وسماع إطلاق نار، مشيراً أن هناك إيادي تحاول العبث بالمخيم، حيث ألقت القوات المسلحة القبض على شخص حاول تهريب عبوة طولها 40 سم وقطرها 2 إنش، مليئة بمواد بودرة تستخدم فيها مواد كالتي تتم للمواد والألعاب النارية.

ومن جانبا اخر اقر المجلس مشروع القانون المعدل للجامعات الحكومية لسنة  2014 بعد جدل طويل على المادة التي تمنح موظفين الجامعة صفة الظابطة العدلية ليقرها المجلس  " يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشاتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

ومن ثم باشر المجلس بمناقشة مواد القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 وجرى نقاش نيابي مطول  خلال جلسة النواب الاحد قبيل إقرار المادة المتعلقة بالحماية الحقوقية والمهنية لأعضاء نقابة الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الإجتماعية والثافية لهم، بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

وقال النائب زكريا الشيخ يجب دعم نقابة الصحفيين، في وجه المراكز التي تعمل وفق ما أسماه حماية الصحفيين، وهي تتلقى الاموال الأجنبية وتسعى للخراب وإعاثة الفساد.

وانتقد النائب محمد القطاطشة ما اعتبره تفريغ القيمة الحقيقة لنقابة الصحفيين، عبر إزدواجيات النقابات، لافتاً إلى أهمية دعم نقابة الصحفيين كونها منتخبة.

من جهته تقدم النائب خالد البكار مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بإنشاء أندية لمساعدة الصحفيين، مقدماً شكره للحكومة واللجنة القانونية النيابية التي أقرت التعديلات.

وقال النائب عساف الشوبكي إن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة  يتحدث باستعلاء مع النواب، وأنه يذهب بالمجلس إلى التعديلات التي تريدها الحكومة.

 

ورفض المجلس مقترحات بعض النواب بضم العاملين في البرامج في القنوات الفضائية بعضوية نقابة الصحفيين.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى مساء يوم الثلاثاء .