جفرا – معاذ الحنيطي

قال رئيس اللجنة الادارية  النائب احمد  الهميسات ان الهدف من مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 مساواة قانون التقاعد المدني بالتقاعد العسكري من خلال عمل موازنة بين المدنيين والعسكريين  بإجراء تعديلات مطابقة لقانون التقاعد المدني مشيرا الى ان اللجنة استمعت من لوجهات نظر الحضور المعنيين حول عدد من المواد التي لم يتم اجراء تعديلات عليها .

   واشار الهميسات الى ان اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المتواصلة الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخدم جميع افراد القوات المسلحة الأردنية  والأجهزة الأمنية .

   وبين انه ورد في تعديلات مشروع القانون  زيادة عدد االورثه المستفيدين من راتب الاعتلال ليشمل الزوج والوالدين  وفيما يتعلق في راتب التقاعد المخصص للزوجات والبنات والامهات يقطع عند زواجهن على ان يعاد استحقاقهن اذ أصبحن أرامل او مطلقات .

في اجتماع اللجنة الادارية التي عقدته اليوم الاحد برئاسة الهميسات واصلت اللجنة الادارية وحضور مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحه الاردنية ومدير التقاعد المدني والعسكري .

   من جانبه اشار مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الاردنية على ضرورة توحيد المصطلحات والنصوص القانونية من خلال اجراء تعديلات على بعض المواد التى لم يطلها تعديلات.

  وقال مدير التقاعد المدني والعسكري انه تم بتاريخ 1/1/2003 اخضاع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمظلة قانون الضمان الاجتماعي وتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة مشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة المالية لدراسة حالات افراد القوات المسلحة والاجهزه الامنية للمفاضلة بين قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري ليتم تطبيق القانون الافضل لورثه العسكريين .

هذا وستواصل اللجنة خلال اجتماعتها المقبله تدارس واقرار مواد المشروع .