جفرا نيوز- أغلقت وزارة الزراعة باب استيراد مادة الجزر، بشكل جزئي ومؤقت لمدة شهرين، وذلك بسبب بدء موسم تدفق الإنتاج المحلي في عدة مناطق من المملكة وحماية لمزارعي هذا المنتج، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين. وأوضح حدادين، لـ"الغد" أمس، أن الوزارة "أغلقت فتح باب استيراد مادة الجزر بشكل جزئي ومؤقت، ولمدة شهرين"، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للسوق المحلي من هذه المادة تبلغ حوالي 60 طنا. وقال إن الإنتاج المحلي من الجزر في هذا الوقت من العام "يبلغ نحو 30 طنا"، ما انعكس على أسعار الجزر في السوق وأدى إلى ارتفاعها، مضيفاً أن ذلك "أجبر" وزارة الزراعة على السماح باستيراد مادة الجزر وبكميات محدودة من سورية ومصر ليغطي باقي احتياجات المملكة من مادة الجزر، وبشكل لا يؤثر على الإنتاج المحلي ويحافظ على استقرار أسعاره. من جهته، بين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن الوزارة "كانت قد علقت استيراد الجزر من الأسواق الخارجية، بسبب بدء موسم تدفق الإنتاج المحلي في عدة مناطق من المملكة"، مضيفاً لكنه تبين أن الأسواق "تحتاج لـ60 طنا من الجزر يوميا، الأمر الذي أجبرهم على تغطية النقص بالاستيراد بكميات محدودة من دول مجاورة". فيما بين مساعد الأمين العام للتسويق والمعلومات في وزارة الزراعة صلاح الطراونة أن الوزارة تمنح رخصة واحدة في اليوم لاستيراد الجزر، إذ يتمكن المستورد من خلالها "إدخال ما بين 20 طنا و30 طنا من الجزر، لتغطية نقص هذه المادة من احتياجات السوق المحلي". وبين أنه في حال تمت تغطية النقص من الإنتاج المحلي "يتم على الفور وقف منح الرخص" لاستيراد الجزر. وأشار الطراونة إلى أن استهلاك المواطن الأردني من الجزر يبلغ 2.06 كيلو غرام سنوياً، مبينا أن من أهم الدول التي يتم استيراد الجزر منها "هي: سورية وفلسطين ومصر وإسرائيل". كما بين أن فتح باب استيراد الجزر بشكل جزئي "يساعد على استقرار أسعاره، حيث يبلغ سعر كيلو غرام الجزر حالياً بالجملة ما بين 40 و50 قرشاً، فيما يباع الكيلو غرام الواحد بالتجزئة بـ70 قرشا".