جفرا - معاذ الحنيطي


أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الاحوال الشخصية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية احمد هليل وعدد من المختصين في القضاء الشرعي .
وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت مواد القانون واجرت العديد من التعديلات اللازمة عليه بعد الاستئناس باراء اعضاء اللجنة والمختصين بالقضاء الشرعي مشيرا الى ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات على مدار الاسابيع الماضية لدراسته موضحا ان القانون تضمن 328 مادة .
وثمنت دائرة قاضي القضاة ممثلة بامام الحضرة الهاشمية سماحة الشيخ احمد هليل دور اعضاء اللجنة القانونية في اجراء المناقشات الموسعة على القانون خلال الاسابيع الماضية .
واضاف هليل ان اعضاء اللجنة ابدوا اهتمامهم وحرصهم الشديدين خلال مناقشتهم القانون مشيرا الى ان هذا القانون كان موجودا في أدراج المجلس منذ عام 2010 .

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة وعدد من المستشارين الضريبين والمحاسبين القانونيين .
وقال النائب ابوصعيليك ان اللجنة وافقت على اقرار بعض مواد القانون وابرزها المادة(8) بعد اجراء التعديلات اللازمة حيث وافقت على تدوير الخسارة التي لايمكن تنزيلها بالكامل الى الفترة الضريبية التالية وبحد اعلى لايتجاوز خمس سنوات بعد اكتساب الصفة القطعية .
واشار الى انه دار نقاش مطول حول المادة(9) المتعلقة بالاعفاءات الشخصية للشخص الطبيعي المقيم حيث ابدت اللجنة رغبتها بقبول فواتير التعليم والاستشفاء وذلك بهدف ضبط التهرب الضريبي للمشتريات التي لاتتم بموجب فواتير ضريبة .
واجلت اللجنة بحسب رئيسها مناقشة المادة الى الاجتماع المزمع عقده يوم الاحد المقبل وذلك بناء على طلب وزير المالية ليتسنى للحكومة تقديم مقترح جديد يلبي توجه اللجنة وطموحها.
بدوره قال وزير المالية الدكتور طوقان ان مشروع القانون هو جزء من اصلاح هيكلي للاقتصاد الاردني والعملية الاصلاحية برمتها موكدا ان هدف الحكومة السعي نحو اقرار قانون يوسع قاعدة المكلفين ويكون سهل الفهم والتطبيق.

ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب فيصل الاعور عدد من المواضيع المتعلقة في البادية الاردنية و مطالب روؤساء بلديات البادية . .

وقال النائب المحامي فيصل الاعور ان الاجتماع ياتي استكمالا لاجتماعات اللجنة المتعلقة بالنظر ومتابعة مطالب رؤساء البلديات في انشاء مشاريع انتاجية في البادية و المناطق النائية و التي تعاني من انتشار ظاهرتي الفقر و البطالة .

واكد خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال القطامين وامين عام وزارة العمل حماده ابو نجم مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري و مدير عام صندوق التنمية و التشغيل عبدالله فريج و مدير عام دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي و مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية رائد التبيني و عدد من رؤساء بلديات البادية و الريف
على ضرورة النهوض بمشاريع وطنية للارتقاء بالبادية و تنميتها و القضاء على جميع المشاكل و التحديات التي تواجهها .
واشار الاعور الى انه تم الاستماع الى مطالب رؤساء بلديات البادية التي تم عرضها على اللجنة تضمنت تكثيف الحراسة على الاثار واعادة ترميمها ووضع اعمدة انارة على المناطق الاثرية ووضع المناطق الاثرية في البادية على الخارطة السياحية و انشاء مصانع لتشغيل العاطلين عن العمل و حل مشكلت العمالة الاردنية التي تعمل في الزراعة و التي تواجه منافسة في العمالة السورية و فتح مدارس مهنية لتدريب ابناء البادية على العمل في المجال الصناعي و فتح مديريات عمل في البادية و تقديم دعم لانشاء المشاريع الزراعية و الحيوانية .

من جانبه بين وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال القطامين انه تم ربط العمل في السياحة لحل مشكلة البطالة وتم التغير في نهج وزارة العمل من ناحية التفتيش وتم اعداد برنامج زيارات لمحافظة الجنوب.
وبين القطامين ان الوزارة العمل عملت على رصد نسبة البطالة في مناطق البادية و نسب الحاصلين على حملة الشهادات العلمية مبينا ان المبالغ المرصودة في الوزارة سيتم توزيعها على المشاريع حسب نسب البطالة في المناطق .
من جهته بين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الحياري انه تم صرف عام 2013 مليون و نصف مليون دينار قروض للبادية الاردنية و عام 2014 تم تخصيص خمسة ملايين دينار للمشاريع الزراعية والحيوانية في مناطق البادية وتم اعطاء صلاحية لمدير الفرع على اعطاء قرض خمسة الاف و من خمسة الى عشرة الاف لمدير الاقليم.
واشار مدير عام صندوق التنمية و التشغيل عبدالله فريج ان الصندوق انتهج العمل الميداني مشيرا الى عدم وجود ازدواجية بين الصندوق و مؤسسة الاقراض الزراعي .
واكد حرص صندوق التنمية و التشغيل على تشجيع العمل الحر و التشغيل الذاتي من خلال اقامة مشاريع صغيرة و التركيز على مناطق البادية الاردنية و مناطق جيوب الفقر .
واشار الى انه بلغ اجمالي قروض الصندوق في مناطق البادية لعام 2013 اكثر من ( 1,6 ) مليون دينار استفاد منها 754 مشروعا صغيرا مؤكدا حرص الصندوق دعم مناطق البادية فقد تم زيادة المبلغ المخصص لدعم مناطق البادية العام 2014 بنسبة 100 % مقارنة مع العام الماضي.

وبين مدير عام دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي انه ضمن الموازنة المرصودة نحاول قدر الامكان توزيعها على مشاريع المحافظات و البادية تحظى باهمية لوجود مواقع سياحية منها ام الجمال و التي يتم العمل على ادراجها ضمن التراث العالمي لااهمية الموقع مشيرا انه تم رصد اكثر من 100 الف موقع اثري في المملكة .

وفي نهاية اللقاء اشار مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية رائد التبيني ان الصندوق بصدد عمل استراتيجية و دراسة الاثر التنموي في مناطق البادية سيتم انجازه بداية شهر 6 المقبل.