جفرا نيوز – سحر القاسم
قضت محكمة استئناف اربد تعديل التهمة المسندة لمتهم من جناية الرشوة الى جنحة التدخل باستثمار الوظيفة اثر قيامه بالتعاون مع احد افراد الامن العام باعادة جواز سفر لشخص سوري الجنسية كانت شرطة عجلون قامت بحجزه بعد ان تم القاء القبض عليه بسبب مخالفته لقانون الاقامة والاجانب وعدم تحديد مكان سكنه على جواز سفره.وبذلك تكون فسخت قرار لمحكمة جنايات عجلون يقضي بادانته بجناية الرشوة وحبسه اربعة اشهر وايدتها بذلك محكمة التمييز.
وكان السوري طلب من المتهم مساعدته في اعادة جواز سفره المحجوز من قبل شرطة عجلون لمخالفته قانون الاقامة والاجانب وقام الاخير بمقابلة احد افراد الامن والذي وافق على جلبه مقابل عشرة دنانير واعطي المتهم 50 دينارا.
ووفق قرار المحكمة فان وزير الداخلية فوض صلاحياته بخصوص ابعاد الاجانب الى المحافظين كما ان مدير الامن العام فوض صلاحياته بذات الشأن لمدراء الشرطة وبموجب ذلك فان حق ابعاد الاجانب يكون للمحافظين بتنسيب من مدراء الشرطة ويترتب على ذلك ان حجز جواز سفر الاجنبي يعد من الاجراءات الجوهرية التي يتطلبها ابعاد الاجنبي الذي ارتكب جرما او مخالفة ويدخل ضمن صلاحيات مدراء الشرطة لغايات التنسيب بابعاد الاجنبي وان قيام اي فرد او ضابط من افراد الشرطة بتسليم او اعادة جواز سفر الاجنبي لصاحبه دون صدور قرار من الجهة المنوط بها يعد عملا غير مشروع وعليه فان قيامه بالطلب من عريف في الامن باعادة جواز السفر مقابل اعطاءه عشرة دنانير يعد تدخلا باستثمار الوظيفة.