جفرا نيوز- خاص ما دامت الأجهزة والجهات الحكومية تسمح لمجموعة أشخاص بأن يتداعوا خلافا للقانون تأليف وتشكيل مجلس علاقات سياسية مع دول الجوار، والذهاب لمقابلة قيادة سياسية عربية بإسم الشعب الأردني، فإنه يحق لمجموعة من المُطبّعين الأردنيين أن يشكلوا هم أيضا مجلسا للسياسات الإقليمية وأن يطيروا الليلة الى إسرائيل وأن يجروا مقابلات سياسية وأمنية وإستخبارية، وأن يتطوعوا في طريق العودة الى عمّان المرور بجانب قبر السفاح الهالك أرئيل شارون لإضاءة شموع حول قبره، وإستذكار مزاياه وسجاياه.
من الناحية القانونية والدستورية على الحكومة أن تتحرك تحت لافتة القانون لمحاصرة ولجم كل هذه المجالس والحركات التي ليس لديها أي سند قانوني للعمل، والتي قد لا يكون لديها أي مانع أو رادع من أن تُسهّل عمل القتلة في بلادنا، ما دام ارتضى نفر من بينهم أن يضع يده في يد سفاح قاتل أغرق شعبه بالدم، وأزهق أرواح نحو 150 ألف منهم، وشرد نحو 10 مليون. على الحكومة أن تتحرك وفورا.