جفرا نيوز- خاص رجحت مصادر سياسية عليمة أن تجرى إنتخابات برلمانية  مبكرة العام الحالي، إذ تؤكد المصادر أن صُنّاع القرار السياسي الأعلى قد طلبوا تصميم بدائل وخطط لأي مفاجآت سياسية داخلية، حتى لا تضطر الحكومة للتعامل معها بإرتباك، إذ تشير المصادر الى أن شهر نوفمبر من العام الحالي من المحتمل أن يشهد ولادة برلمان جديد، لكن المفارقة أنه سيحمل الرقم (17) أيضا، وهو يعني دستوريا أن البرلمان الحالي الذي يحمل هذا الرقم ستزال آثاره سياسيا ودستوريا، وهو أمر مرجح مع حكم للمحكمة الدستورية يأتي في منطوقه عدم دستورية قانون الإنتخاب القائم.