جفرا نيوز- خاص
بدأت مراجع عليا في تقليب خياراتها السياسية والدستورية للتعامل مع إحتمالات حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن سلامة ودستورية قانون الإنتخاب الذي أرجيت وفقا له آخر إنتخابات برلمانية ، أسفرت عن مجلس النواب الحالي المُهدّد بالسقوط الدستوري التلقائي، إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الإنتخاب المقبل، وهو أحتمال قوي جدا قد تنطق به المحكمة التي يتعين أن تعلن منطوق قرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علما أن حل البرلمان من خلال إبطاله قضائيا هو أمر لا يستلزم الإستقالة الوجوبية لحكومة الدكتور عبدالله النسور سندا لأحكام المادة (74) من الدستور الأردني.