** فٌعلوا قانون محاكمة الوزراء وحاسبوهم لدى القضاء المختص ( لمخالفتهم القانون عن قصد وإساءة استعمال السلطة وعدم تنفيذهم لحيثيات أحكام القضاء ) .

جفرا نيوز - خاص.

رفضاً لإصرار وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان على تقديم التبريرات السياسية على القانون وحيثيات قرارات محكمة العدل العليا وإعلاء لدولة القانون والمؤسسات والتي يؤكد جلالة الملك المعظم أنها عنوان مرحلة الإصلاح فقد اعلن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فرع العاصمة اعتصامه امام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية ظهر يوم الاثنين المقبل.


واكد الاتحاد في بيان اصدره اليوم وحصلت "جفرا نيوز " على نسخة منه، على ان الهدف من الوقفه انهاء سياسية التأزيم التي تبنتها وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان والتي تمثل كارثة إدارية لا تخدم الوطن والمواطن وتصب في تصعيد الأمور وزيادة توترها .



واكد على إن هذه الوقفة كان مقرراً إقامتها بتاريخ 14/1/2014 ، بوعد من الحكومة أن يتم اتخاذ القرار المستند إلى القانون وحيثيات قرار محكمة العدل العليا وتم تسويفه ، كما تم تسويف العهد الذي قطعته وزيرة التنمية الاجتماعية للنواب في الاجتماعين اللذان عقدا في الوزارة بتاريخ 22 ، 26/ 12/2013 ، لتسليط الضوء على ما يجري في أروقة وزارة التنمية الاجتماعية في القضايا العالقة وهي بالعشرات وتجاوز وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان القانون ( بدعوى أن هناك اعتبارات سياسية ) تتعلق بموضوع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى عسكرتها لوزارة الفقراء والأقل حظاً وإغلاقها لأبواب مكتبها وتغييب حكم القانون وتنفيذ حيثيات قرارات القضاء الأمر الذي يتم تحت نظر وإطلاع صاحب الولاية ليؤكد لنا أن معول هدم ما ندعيه من إعلاء لدولة القانون ودولة المؤسسات إنما يأتي ممن أنيط بهم تحت قسم أداء واجباتهم المنوط بهم بأمانة وأن يخدموا الأمة .

لكل ذلك تدعو الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة كل الجمعيات الخيرية في الأردن عامة ومحافظة عمان خاصة ونشطاء العمل الاجتماعي والمتضررين من الاجتهادات الخاطئة للوزارة والنقابات ومراكز ومؤسسات حقوق الانسان والإصلاحيين للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التنمية تحت شعار الذي جاء في ديباجة هذا الإعلان .

واكد البيان ان أصحاب الولاية استبدلوا ما كانوا يبررون به قراراتهم أنها من فوق ، بعد أن جاء تأكيد جلالة الملك أن ذلك يجب أن يتوقف وأننا دولة مؤسسات وقانون بنغمة متواترة جديدة ( أن هناك اعتبارات سياسية ومصلحة عامة مقدمة على القانون وحيثيات قرارات المحاكم ) ، وأن هناك مرجعيات للوزارة في قراراتها ، ولأن هذا يجب أن يتوقف أيضاً وتأتي هذه الوقفة والتي ليس لها من هدف إلا احترام وتطبيق القانون وتسليط الضوء على ما يجري في وزارة التنمية الاجتماعية.