جفرا نيوز - بقلم المحامي فيصل البطاينة في عهد حكومة البخيت الثانية قرر الحكومة توزيع مئة وستون ألف دونم من أراضي الخزينة على أهل معان وبالفعل وزعت الحكومة انذاك ثمانون ألفا وحدثت اشكالات بين سكان المحافظة وعشائرها وتغيرت الحكومة وبقي المشروع والموافقة عليه قائما منذ تلك الأيام حيث كان نائب رئيس الحكومة انذاك السيد توفيق كريشان
ولا ندري ماذا قصد النسور بهذه الضجة التي أثارها وكان ما قام به هو مكرمة جديدة من مكارم الحكومة التي ستبقى حبرا على ورق ورئيس الحكومة حرك المطالبات بالشارع الأردني لمعاملة المواطنين بالتساوي وما ينسحب على ابن معان ينسحب على ابن اربد أو الكرك أو المفرق .
علما بأن اعتراض قبائل الحويطات على هذا الموضوع كان بطريقه للحل وتوزيع واجهاتهم العشائرية عليهم 
ومما هو جدير بالذكر أن توزيع الأراضي هذه الأيام يثير الشكوك لدى المواطنين الذين يربطون توزيع الأراضي بجولات كيري ومشاريعه وبالتوطين والكونفدرالية 
وخلاصة القول ما دار في جلسة مجلس النواب مساء الأحد وعلى لسان الغالبية من المكون الأردني للأردن يدل على أن التخوف بدأ ينجلي ليتحول الى حقائق طالما حذرنا منها الأصدقاء والأشقاء وطالما أوصانا بالتنبه لها الأباء والأجداد
ويتوج المراقبون ما جرى بمصارحة النائب عبد الهادي المجالي وتخوفه وان ذلك لا يكون من قبيل الأوهام والتوقعات لأنه صدر عن رجل مارس المسؤولية عشرات السنين ولا يزال وهو على اطلاع أكثر من غيره خاصة رئيس الحكومة وبعض وزرائه. 
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتألم على موقف النواب الذين يضعون المفاوضات الفلسطينية والاسرائيلية في أولويات الأردن مما يضر بالأردن وبفلسطين ومما يؤكد ازدواجية الولاء لدى بعضهم 
حمى الله الأردن والأردنيين وان غدا لناظره قريب