جفرا نيوز -خاص.

يتعمد البعض الهجوم على محكمة امن الدولة باعتبارها تكريسا واضحا للاحكام العرفية والنهج الديكتاتوري متناسين دورها المتعاظم بالحفاظ على امن الوطن ومعاقبة كل من تسول له نفسه محاولة العبث بهذه الركيزة المتينة التي يلتف حولها جميع الاردنيون .

محكمة امن الدولة بقية تمارس دورها الجوهري في ملاحقة الكثير من التنظيمات الارهابية و الحركات المشبوهه التي تسعى بكل قواها الداخلية و الخارجية على تفكيك امن الاردن وادخال الرعب في نفوس الاردنيين، الا انها وكما باقي فروع الجيش العربي واجهزته الامنية تواصل العمل على مدار الساعه دون كلل او ملل في صد كل المحاولات رغم كل موجات التشويه الذي يتعرض لها يوميا.

وللتذكير فقط فان اختصاص محكمة امن الدولة ينحصر بـالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي و جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات وجرائم المخدرات اضافة الى جرائم اسرار ووثائق الدولة وجرائم الاسلحة النارية والذخائر و جرائم الامن الاقتصادي.

كما ادخلت محكمة امن الدولة ضمن اختصاصها دون غيرها محاكمة كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المذكوره او حتى حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم بهدف بتر يد الغدر عن هذا البلد الامن المستقر بقيادته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي.

ويبقى القول ان محكمة امن الدولة وبعد ادخال التعديلات على عملها وحصرها بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة الا انها كانت وستبقى خندقا عميقا تغرق فيه كل محاولات العبث بامن الاردن واستقراره وسلامة مواطنيه داخل الوطن وخارجه مع التأكيد انها مصدر ثقة واعتزاز لقائد الوطن وللشعب الاردني في تتبعها للقضايا المنوطة بها وهي قضايا تستحق ان تنظر بها في هذه المحكمة التي تشكل حالة من الطمأنينة والاستقرار للمواطن الاردني.