جفرا نيوز تنفرد بمعلومات مهمة عن التعديل الوزاري
جفرا نيوز- خاص - نضال الفراعنة
رجحت مصادر سياسية تحدثت الى "جفرا نيوز" أن يكون رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد تمكن من إقناع مراجع عليا بضرورة إستبعاد وزيري الخارجية ناصر جودة، والداخلية حسين المجالي في التعديل الوزاري المرتقب على حكومته، وسط معلومات متضاربة بشأن موعد هذا التعديل، علما أن مصادر سياسية وأخرى برلمانية تشير الى إمكان أن يباغت النسور جهات أردنية بإعلان التعديل الثاني على الحكومة قبل موعد سفره الى العاصمة اليمنية صنعاء، إذ تقول المصادر أن الرئيس النسور يحتفظ بورقة التعديل في جيبه، وأنه سوف يعلن عنها في وقت قبل يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب المصادر التي تحدثت الى "جفرا نيوز" فإن إخراج الوزيرين جودة والمجالي لم يتأكد بعد بصفة نهائية، لكنه بات مرجحا بقوة، إذ يحتمل بقوة أن تسند حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الى وزير الإعلام الحالي الدكتور محمد حسين المومني، على أن يخلفه في الإعلام إما مدير عام المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أو مدير مدير التلفزيون رمضان الرواشدة، علما أن الشوابكة والرواشدة كانا مرشحين بقوة للدخول الى حكومة النسور في أول تعديل خضعت له.
وتضيف المصادر أنه في حال جرى إخراج وزير الداخلية فإن خليفته سيكون إما مدير الأمن العام الحالي الجنرال توفيق الطوالبة الذي تستبعده أوساط سياسية نظرا لإشرافه على ملفات أمنية مهمة ودقيقة حاليا على رأس جهاز الأمن العام، كما يتردد إسم رئيس الديوان الملكي الأسبق، والوزير السابق الجنرال رياض أبوكركي لحقيبة الداخلية، على أن يعين أيضا نائبا لرئيس الوزراء، إذ تُفضّل أوساط سياسية قراءة تصريحات أبوكركي الأخيرة بمعزل عن الصدفة أو الرأي الشخصي.
ووفقا للمعلومات الخاصة أيضا فإن وزراء المالية أمية طوقان، والثقافة لانا مامكغ، والنقل لينا شبيب سيغادرون الطاقم الحكومي، إذ عُرِف وزير التخطيط الحالي الدكتور إبراهيم سيف سيعين وزيرا للمالية خلفا لطوقان، إذ سيصار أيضا الى تعيين وزير جديد للسياحة، بعد إعفاء وزير العمل نضال القطامين من مسؤوليتها، لكن القطامين مرشح بقوة للبقاء وزيرا للعمل.
وعلى صعيد المعلومات يبقى أمر مهم جدا وهو توقيت التعديل الوزاري الذي تتنازعه توقعات ومواعيد عدة، إذ تصر أوساط سياسية وإعلامية على القول أنه ليس ببعيد، ومن الممكن الإعلان عنه قبل يوم الأربعاء موعد سفر النسور الى اليمن، فيما تُفضّل أوساط أخرى القول إن التعديل لن يكون عاجلا، وقد يستغرق الإعلان عنه وقتا طويلا يمتد حتى الثلث الأخير من شهر مارس المقبل، إذ أن شهر فبراير المقبل سوف يشهد غيابا لجلالة الملك عبدالله الثاني لنحو ثلاثة أسابيع حيث سيتوجه تباعا الى الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا في زيارات رسمية، يلتقي خلالها قادة سيايين وإقتصاديين في واشنطن ولندن، إضافة الى حضور عدة منتديات سياسية وإقتصادية، علما أن الملك سيمضي إجازة خاصة في لندن بعد إنتهاء زيارته الرسمية.