جفرا نيوز- خاص نقلت أوساط مقربة من المحكمة الدستورية  إستياء قضاة الأخيرة من حجم التحليلات والإنطباعات والتوقعات بشأن قرارها المرتقب حول قانون الإنتخاب القائم، إذ تقول الأوساط أن حكمها المقبل سيكون عِلْما قانونيا، وأن التعاطي معه يجب أن يكون بمسؤولية عالية من جانب متلقيه، والمهتمين به، في إشارة ضمنية الى إستياء مماثل من إتهام المحكمة بأنها ستؤدي وظيفة سياسية لصالح الظروف المحيطة بمتخذ القرار وصانعه في البلاد، إذ تكشف أوساط المحكمة أيضا أن حكمها المرتقب بشأن قانون الإنتخاب هو حكم قانوني في قضية تتعلق بالسياسة، وليس العكس.