جفرا نيوز - خفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على كافة أدواته النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة منذ آب (أغسطس) 2013. وعلى ضوء القرار فقد انخفض سعر إعادة الخصم من 4.5 % الى 4.25 % سنويا، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 % إلى 4.00 % سنوياً، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3.75 % إلى 3.50 % سنويا، وسعر نافذة الايداع للدينار من 3.5 % الى 3.25 %. وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز "يأتي هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على الإسهام في حفز النمو الاقتصادي من خلال توفير الائتمان لأنشطة القطاع الخاص المختلفة وتعزيز الاستثمار، وذلك في ضوء استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني وتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني والتدفقات الاستثمارية، الأمر الذي انعكس إيجابا على وضع الاحتياطيات الأجنبية مدفوعاً بالتحسن الملحوظ للحساب الجاري لميزان المدفوعات". واضاف فريز في البيان الصحفي "سيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات المالية والاقتصادية، محلياً وعالمياً، وسيبقى مستعداً لاستخدام كافة أدوات وإجراءات السياسة النقدية الكفيلة بتحقيق هدف الاستقرار النقدي وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي". ومن المتوقع أن ينعكس هذا التخفيض على كلف الاقتراض للقطاع العام والخاص بما ينعكس إيجابا في تحفيز الطلب الكلي. وسبق للبنك المركزي أن منح سلفا متوسطة وطويلة الأجل لحفز النمو الاقتصادي، علما بأنه شمل ضمن ذلك البرنامج قطاع الطاقة المتجددة ليصبح عشر سنوات والإبقاء على الأجل المتاح لقطاعي الصناعة والسياحة كما هو معمول به حالياً والبالغ خمس سنوات. يشار الى أن السياسات النقدية، التي تنتهجها البنوك المركزية تنقسم الى نوعين، الأول هي السياسة النقدية الانكماشية، حيث تهدف من تبنيها معالجة التضخم، فيما النوع الثاني يكون بتبني السياسة النقدية التوسعية، بهدف علاج حالة الركود أو الانكماش حتى يتسنى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنشيط النمو الاقتصادي.