جفرا نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون البرلمانية
أهمل الشارع الأردني بشكل كبير متابعة كلمات النواب التي تم إلقائها أثناء مناقشة أعضاء المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 مقارنة بمتابعة الشعب الأردني لكلماتهم أثناء مناقشة برنامج حكومة الدكتور عبدالله النسور والذي منحت على أثره الثقة ، وذلك بحسب مراقبين ومتابعين للشأن البرلماني.

وأعزا المراقبون هذا الإهمال الشعبي الكبير لكلمات النواب التي تم إلقائها في اليومين الماضيين لغياب الثقة بين المواطن والنائب خاصة بعد مرور ما يقارب العام على انتخاب البرلمان دون أن يترك البصمة الفعالة التي من الممكن أن تحقق الشعبية لأعضائه.

كما ويؤكدون على أن المواطن الأردني يبحث اليوم فقط عن منقذ لواقعه الاقتصادي المأساوي الذي ألحقته به السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومات الأردنية المتعاقبة ، حيث لم تنسب اللجنة المالية بمجلس النواب للبرلمان بإجبار الحكومة على زيادة رواتب الموظفين العاملين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

ويعتبر مراقبون أن المواطن الأردني لم يعد إنسانا سهلا من الممكن أن يمرر عليه أي نائب كلمات عاطفية لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما مجرد دعايات انتخابية يحاول النواب أن يحتفظوا بها في عقول الناخبين في حال خاضوا الانتخابات مجددا في المرة القادمة.

كلمات النواب غاب عنها الاهتمام الشعبي وقبل ذلك الاهتمام الإعلامي وهذه ربما المرة الأولى التي يهمل فيها الإعلام مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة بحسب المراقبين ، حيث يعود ذلك إلى إقدام المجلس النيابي على منع الصحفيين غير الحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين والتابعين في اغلبهم للمواقع الالكترونية من دخول المجلس مما أدى إلى عدم مقدرة أعضاء النقابة الذين يغطون البرلمان من إيصال رسالة النواب وأصواتهم لقواعدهم الانتخابية عبر الصحف اليومية التي تشهد تراجع كبير في المتابعة والقراءة.

"اكشنات" ولفتات كبيرة وكثيرة كان مندوبي المواقع الالكترونية يعملون على إيصالها للقارئ وهو ما تمتنع عن توصيله وسائل الإعلام الشبه حكومية.

كما ويعتبر المراقبون الحال العام لمجلس النواب من وقوع أحداث كبيرة ومؤسفة وصلت إلى حد إطلاق العيارات النارية تحت القبة واستخدام لغة الشتم والذم والتحقير بين بعض النواب ساهم بشكل كبير في عدم شعور المواطن بالثقة تجاههم.

كما ويؤمن المواطن الأردني أن خطابات النواب لمشروع الموازنة ما هي إلا مجرد كلمات في الهواء تحفظ بأرشيف البرلمان إن كان هناك رغبة لحفظها خاصة وان الحكومة قد أنهت الموازنة والنواب لا يستطيعون أن يغيروا عليها شيء وهم موافقون عليها مسبقا.

التراجع في الثقة بين المواطن والقائمين على المؤسسات الوطنية أصبح ظاهرا ومعروفا للجميع ولا يدرك صناع القرار مدى خطورة هذا الانهيار في جدار الثقة على الأمن القومي للدولة الأردنية فنحن في زمن كل من يهمل فيه ثقة الجمهور هو خاسر بالنهاية لأنه لا بقاء لمسؤول بأي بلدا كان إن لم يكن حاصلا على ثقة شعبه.