جفرا نيوز- قرر مجلس نقابة المعلمين في جلسته امس تشكيل لجنة معنية بدراسة كافة تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد وأبعادها وانعكاساتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة وتقديم توصياتها للمجلس وللهيئة المركزية وإدراج مناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية على جدول أعمال اجتماع الهيئة المركزية المقرر عقده بعد غد الخميس. كما قرر المجلس مخاطبة مجلس النقباء ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ موقف واضح وداعم لتوجهاته الداعية لإعادة النظر بالعديد من تعديلات النظام والدعوة لملتقى نقابي وطني لغايات توحيد الموقف النقابي بهذا الشأن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. واعتبرأمين سر نقابة المعلمين فراس الخطيب في بيان صحفي ان تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديدة فيها تعدٍ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم كما فيها تعد في الكثير منها على حقوق المعلمين ومكتسباتهم وانقلاب واضح على مفهوم الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني. واشار الى أن هناك العديد من المواد التي تضع العراقيل في طريق التطور المهني والوظيفي للمعلم خاصة وللقطاع الحكومي عامة. لافتا الى أن النقابة سعت لإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالجوانب الإيجابية من قبيل توحيد شروط الترفيع للدرجة الخاصة واشتراط ترفيع المعلمين للدرجة التالية عند إحالته إلى التقاعد إذا كان في السنة الأخيرة من الدرجة بالإضافة إلى حق الزوج في إجازة الأبوة وتعديل الإجازات في حالات وفاة الزوج أو الزوجة وغيرها من التعديلات التي تعتبر مكسبا للمعلمين. وحسب الخطيب أن هذه المكاسب الإيجابية قد تم افراغها من مضمونها مما اضفى عيوباً وتشوهات تعاني منها التعديلات الأخيرة والنظام بصورته العامة.