جفرا نيوز - خاص حصلت "جفرا نيوز" على وثائق رسمية من داخل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تتحدث عن أن هناك تخبط مالي وإداري لدى صانع القرار بالوزارة قوامها توجيه كتب رسمية للدائرة المالية بتوحيد علاوة 100٪ للموظفين العاملين بالوزارة على الفئتين الأولى والثانية وتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2012والذي لم يلتزم وزراء الأوقاف السابقين بتطبيقه والكتاب الموجه من أمين عام الوزارة لدائرة الموازنة العامة والذي يؤكد فيه على وجود توجيهات من وزير الأوقاف هايل داود بصرف العلاوة من مخصصات الوزارة لهذا العام 2014 ورصده بموازنة 2015 من قبل الدائرة.
كما وتشير الوثائق الرسمية بان هناك مذكرة داخلية تم التسلسل بها من المدير المالي إلى الأمين العام إلى الوزير ومن ثم العكس بالموافقة على صرف علاوة الموظفين، ليتم توجيه تلك الكتب الرسمية بكتاب موجه من الأمين العام إلى المدير المالي بقراراه توحيد صرف العلاوة الإضافية ما نسبتها 100٪ من الراتب الأساسي اعتبارا من 2014/1/1 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
إلا أن وزير الأوقاف الدكتور هايل داود قد تراجع وبشكل مخالف للقانون عن قراره شفويا بعد أن قام بإبلاغ قسم الرواتب بعدم صرف العلاوة للموظفين بالرغم من انجازهم لها وإضافتها على راتب شهر كانون الثاني من عام 2014 الأمر الذي أدى إلى وقوع موجة احتجاجات وتهديدات بالإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصامات مفتوحة مع المطالبة بإسقاط الوزير داود وحرق صورته أمام الوزارة.
من جهة أخرى علمت "جفرا نيوز" من مصادر موثوقة داخل وزارة الأوقاف بان الوزير هايل داود قام مساء يوم أمس بالاتصال بمدراء الأوقاف بالميدان وداخل مركز الوزارة من اجل إصدار تعميم على الموظفين بملاحقتهم وتطبيق نظام الخدمة عليهم وفصلهم من عملهم في حال شارك أي موظف بالاعتصامات المنوي أقامت المنوي إقامتها خلال الأيام القادمة إلا أن بعض المدراء رفض إصدار مثل هذه التعميمات خشية من تفاقم الأمور وتطورها بعد أن تم الحشد بشكل كبير ضد الوزير داود.
كما علمت "جفرا نيوز" بان الوزير داود عقد اجتماعا عاجلا يوم امس الثلاثاء داخل وزاره الأوقاف ضم الامين العام والمدراء بمركز الوزارة أطلعهم فيه علي نص كتاب موجه من وزير الأوقاف الأسبق عبد السلام العبادي لرئاسة الوزراء يستفسر فيه عن صرف ما تبقى منالعلاوة للعاملين بالأوقاف الا ميسور الرد في ذلك الوقت جاء بتأجيل صرف العلاوة وليس منعها وقد مر على هذا الأمر أكثر من عام.
أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أكد ل "جفرا نيوز" علي ميسور هناك قاعده فى القانون الإدارى تقول "توازي الأشكال والإجراءات القانونية تقتضي أن يكون إلغاء القرار الإداري بنفس الطريق والإجراءات التي تم اتخاذه فيها".
وبناء على النصوص القانونية فان قرار الوزير داود الشفوي القاضي بإلغاء ما جاء في الكتب الرسمية من صرف علاوة للعاملين بالأوقاف مخالف للقانون ولا يجوز أن يطبق القرار الشفوي على القرار الخطي، ويؤكد على أن هناك ضعف في الإدارة وتخبط في اتخاذ القرارات ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات.
  من جهة أخرى ينوي العاملون في الأوقاف على تنفيذ اعتصام ضخم وكبير أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بحقوق العاملين وإسقاط الوزير هايل داود مع تأكيداتهم على تحميل حزب الوسط الإسلامي ما آلة إليه الأمور من تطورات في ظل تسميتهم للوزير ، معتبرين تجربتهم في تولي المناصب الوزارية لم تجدي نفعا .