تتجه الحكومة لتسديد حصتها (التي آلت إليها من شركة موارد) في مشروع العبدلي من موازنة العام الحالي، كما علمت كواليس أن عام 2014 سيكون فاصلا في استكمال خدمات البنية التحتية اللازمة لتشغيل المشروع