جفرا نيوز – خاص – سامر الخطيب   كشفت مصادر موثوقه من داخل القطاع العام بان هناك مساعي كبيرة تتجه نحو رغبة عدد كبير من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين يرغبون بتحريك دعوة قضائية للطعن بنظام الخدمة المدنية الجديد وذلك لعدم توخي العدالة في البند الذي ينص على عدم السماح للموظف العام بالحصول على ترفيع جوازي أكثر من مرتين طيلة فترة خدمة بالوظيفة وبأثر رجعي وليس منذ نفاذ النظام بعد أن صادق عليه جلالة الملك.
  وأضافت المصادر لـ"جفرا نيوز" أن المشرع الذي اقر هذا النظام ضرب بعرض الحائط ما هو معمول به في الأردن منذ تأسيس الدولة الأردنية وبكل العالم بما فيها الدول المتقدمة والعالم الثالث حيث لا يجوز تطبيق القانون بالشؤون الإدارية بأثر رجعي وإنما يعتبر نافذ اعتبارا من تاريخ إقراره وعلى من يتم تعينه بعد تاريخ صدور النظام.
  وبينت المصادر أن المشرع الحق الضرر الكبير بالموظفين خاصة ممن هم على أبواب التقاعد وقد مر على خدمتهم بالقطاع العام ما يقارب 28 إلى 29 سنة فيما مر على خدمتهم بالدرجة الأولى حوالي أربع إلى خمس سنوات وقد حصلوا على ترفيع جوازي بالماضي أكثر من مرة الأمر الذي سيحرمهم تلقائيا من الحصول على الدرجة الخاصة كونه من المستحيل أن يبقى مستمر في وظيفته لمدة 35 عاما إلا للحالات النادرة جدا.