جفرا نيوز - وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد النواب حول قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. ويُلغي مشروع القانون عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية هي: الهيئة التنفيذية للتخاصية،والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية،وهيئة التامين وديوان المظالم،وسلطة المصادر الطبيعية،ومؤسسة تشجيع الاستثمار،اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار. كما الغى القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام،وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية. وكان مجلس الاعيان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قراراها التفسيري رقم 11 لسنة 2013. وأقر اعضاء اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديل بشطب الفقرة التي ادخلها مجلس النواب وتستثني «اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني» من الجرائم التي تنظرها محكمة امكن الدولة، حيث اوضح قرار اللجنة ان مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، الا ان وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون. كما أوصت اللجنة الحكومة التقدم بمشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. من جانبها التقت لجنة الشؤون الادارية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس الاثنين برئاسة الدكتور محمد الصقور وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة ورئيس عام ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات. وعرض الخوالدة لأهم ملامح برنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي في مجالات تطوير الموارد البشرية واعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات، وتعزيز الرقابة، اضافة الى دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار وتكريس التميّز. من جانبه اوضح الهميسات ابرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية الذي سيتم العمل به بداية العام المقبل في مجالات التخطيط والترقية والترفيع وتقييم الأداء والتظلم.