جفرا نيوز -- قال تقرير دولي حديث إن تحديات الطاقة فرضت على الاردن ضرورة ان يصبح معتمدا على مصادره المحلية الطبيعية والموثوقة من الطاقة. وبحسب تقرير "مستقبل الطاقة في الاردن"، الصادر حديثا عن مؤسسة السلام الأخضر، فإن الأردن يواجه حاليا مشاكل في قطاع الطاقة يمكن التغلب عليها بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود. ووفق التقرير، اصبح جليا ان الاردن غني بمصادر الطاقة المتجددة، غير انه وبسبب ضعف الاستثمارات في هذا القطاع لم تستثمر هذه الموارد بالشكل الأمثل بعد. وبحسب التقرير، فإن مصادر الطاقة المتجددة في الاردن، وخصوصا الشمسية، يمكن أن توفر فنيا 60 ضعفا من حجم استهلاك المملكة من الطاقة بحلول العام 2050. والأكثر أهمية من ذلك ان اقتصادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت أكثر وضوحا كما ان اسعار تقنياتها تتراجع عالميا؛ حيث باتت أقرب إلى سعر أو حتى أقل من تكاليف توليد الكهرباء باستخدام الوقود التقليدي. وتشير نتائج القياسات الاقتصادية إلى ان تحقيق هدف بلوغ نسبة 100 % من الطاقة المتجددة بحلول العام 2050 ممكن، ويمكن ان يحقق وفرا يصل إلى نحو 80 مليار دولار إلى جانب توفير 30 ألف وظيفة جديدة. ولكن ما يجب ان يحتل أولوية أولى بالنسبة للحكومة هو ان تلتزم بمسار محدد لا رجعة عنه في سبيل تحقيق اهداف الطاقة المتجددة من خلال الالتزام بمنهجية واضحة، تتضمن برنامجا استثماريا يوضح الاسعار والامكانات التقنية المتاحة لخيارات الطاقة المتجددة. كما يجب على الحكومة ان تزيل العوائق أمام وتسهيل تنفيذها، مع التزام من قبل المؤسسات العامة بذلك وتقوية دور هذه المؤسسات في دعم المشاريع. وطلب التقرير من الحكومة ان تعد خطة لقطاع الطاقة المتجددة تشرك فيها كافة الأطراف ذات العلاقة من خلال دمج المجتمعات القروية، بوصفها عنصرا اساسيا في برنامج الطاقة المتجددة، وتشجيع الريادية في هذا القطاع. ودعا التقرير إلى الاسراع في اطلاق المشاريع التي تستوعب الحجم الاكبر من الطلب على الطاقة الكهربائية وبالاسعار الأقل، بما في ذلك مشاريع توزيع الطاقة الكهربائية التي توفر كذلك عددا كبيرا في فرص العمل. أما بالنسبة لقطاع الطاقة النووية، فقال التقرير إن المشروع ما يزال غير مكتمل الصورة من حيث الاقتصادات والترتيبات الملائمة للنظام الكهربائي الأردني. واعتبر التقرير ان التقنيتين الفرنسية والروسية اللتين درستهما الحكومة ما تزالان غير مثبتتين عمليا. أما من الناحية التجارية، فرأى التقرير ان الأردن مايزال يفتقر إلى الخبرة في مجال الطاقة النووية، إلى جانب عدم القدرة على تنفيذ المشروع بشكل سيادي كامل ما يعني ضرورة وجود شريك أجنبي في المشروع بحصة كبيرة.