جفرا نيوز -- ارتفع مؤشر دبي 1.6 %، ليغلق عند أعلى مستوى له في خمس سنوات بنهاية الاسبوع الماضي، بعد اختيار الامارة لاستضافة معرض ورلد اكسبو 2020 لكن السوق أغلقت عند مستوى اقل كثيرا من ذروتها خلال الجلسة وهو ما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين يشعرون أن الأسهم بلغت قيمتها الكاملة في الوقت الحالي. وستكون الامارة أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف المعرض العالمي الذي سيحفز استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات القادمة. وسوف تستفيد الشركات العقارية وشركات الفنادق من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمعرض في المدى البعيد. وقد يجني الاقتصاد مكاسب فورية. ورفعت المجموعة المالية هيرميس توقعاتها لنمو الناتج المحلي للإمارات في 2014 إلى 5.4 %،من 4.5 %، وارجعت ذلك إلى عوامل منها دعم لثقة المستثمرين مرتبط بالمعرض. وزاد مؤشر دبي إلى 3020 نقطة خلال التعاملات متجاوزا مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لكنه تخلى عن أغلب مكاسبه لينهي التعاملات عند 2946 نقطة. وقال سبستيان حنين مدير المحفطة في شركة المستثمر الوطني "بعض المستثمرين توقعوا تحركا أكبر اليوم لكن الإعلان لم يكن مفاجأة كبيرة لمعظم المستثمرين في المنطقة.. لم يعمد الناس بعد إلى البيع بعد أن تأكد الخبر وهو مؤشر إيجابي". وارتفعت أسهم دبي للاستثمار التي تملك أراضي قرب موقع المعرض 3.5 % وقفز سهم بنك المشرق 8.3 %، في حين أنهى سهم إعمار العقارية التعاملات مستقرا عند 6.30 درهم ليفشل في تجاوز ذورتيه هذا العام 6.34 و6.35 درهم. وقال محللون إنه بعد الإقبال في الآونة الأخيرة على شراء اسهم الشركات الصغيرة بدعم التكهنات بشأن المعرض من المتوقع أن يكون أداء الأسهم القيادية أفضل من أداء السوق في الاسابيع المقبلة مع تكوين المستثمرين حيازات استعدادا لتوزيعات الأرباح في نهاية العام. وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3 %، وقادت أسهم الشركات الصغيرة المكاسب. وفي السعودية ساعدت أسهم البتروكيماويات وشركات تجارة التجزئة في تعزيز السوق وتوقع بعض المحللين أن تسجل السوق السعودية أداء أفضل من نظيراتها في المنطقة في الأجل القريب. وزاد المؤشر الرئيسي 0.3 %، إلى 8325 نقطة ليكون على بعد 1 % من أعلى مستوى إغلاق له في خمس سنوات 8408 نقاط سجله في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 %. وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة ماسك الاستثمارية السعودية "اذا استمرت نفس كمية السيولة فلن أفاجأ إذا بلغ المؤشر 8500 نقطة قبل نهاية العام. "التقييمات تميل إلى الارتفاع لكن يمكننا الجدال في هذا. القطاع المصرفي يمكن أن يشكل فرصة في عام 2014 والمستثمرون يتطلعون إلى هذا ويجهزون مراكزهم". واضاف "السوق السعودية لم ترتفع بنفس درجة سوقي الإمارات ولذا قد تواصل الصعود. احتمالات الصعود بالنسبة للسوق السعودية اكبر منها بالنسبة للآخرين في المنطقة." وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 %، ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ 31 من تشرين الأول (أكتوبر). ويقول متعاملون إن الاستياء من بطء التقدم في العملية السياسية الانتقالية بدأ يؤثر على المعنويات. كما قال محللون إن بورصة الكويت تتطلع لصناع للسوق خلال الفترة المقبلة لزيادة القيمة المتداولة التي تراجعت مؤخرا بشكل واضح بسبب التوتر السياسي إقليميا وداخليا. وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغ متوسط السيولة اليومية المتداولة في بورصة الكويت الاسبوع الماضي 28.36 مليون دينار مقارنة بمتوسط قدره 31.33 مليون دينار يوميا في الأسبوع الماضي. وطبقا لتقرير شركة بيان للاستثمار فقد انخفض متوسط قيمة التداولات 15.07 %، ليصل إلى 29.51 مليون دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مقارنة مع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 30.02 %، ليبلغ 276.39 مليون سهم خلال نفس الفترة. وقال مثنى المكتوم مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية لرويترز إن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) شهد تراجعا عاما في كل مؤشرات البورصة حتى إن حجم السيولة اليومية الحالي يوازي حالة الركود التي يشهدها السوق عادة في أشهر الصيف. وعزا المكتوم هذا العزوف إلى أسباب منها الوضع السياسي الذي شهد توترا حادا بين الحكومة والبرلمان وانتهى الأسبوع باستجواب لرئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته في البرلمان وهو ما جعل أرضية الإشاعات "خصبة" وأثر سلبا على التداولات. وأضاف أن البورصة لم تتفاعل بشكل إيجابي كما كان مأمولا مع النتائج الإيجابية للشركات عن فترة الربع الثالث وأرجع هذا الفتور إلى تزاحم الشركات لإعلان نتائجها في أسبوع واحد هو الأسبوع الأخير من المهلة القانونية الممنوحة لها. وقال تقرير شركة بيان إنه على الرغم من أن نتائج معظم الشركات جاءت ضمن النطاق الإيجابي إلا أن السوق لم تبد تأثرا واضحا بتلك النتائج "ويأتي ذلك في ظل انعدام المحفزات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع المستثمرين للشراء فضلا عن استمرار ضعف الثقة التي يعاني منها السوق منذ فترة". وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح إن القواعد الصارمة التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات والعقوبات التي تضعها للمضاربات خلقت حالة من "الخوف والإحباط" في السوق وجعلت كثيرا من المحافظ والصناديق والأفراد يعزفون عن الشراء. واعتبر المصيبيح أن سوق الكويت أضحت تعاني من فقدان صناع السوق، الأمر الذي أدى لتراجع مؤشراتها ومستويات السيولة اليومية. وقال محمد نصار المحلل المالي إن غياب صناع السوق وعزوف كثير من المحافظ والصناديق والبنوك عن الدخول بقوة في البورصة قد يكون "متعمدا" بهدف الضغط على السوق قبل نهاية العام والوصول بأسعار بعض الأسهم إلى مستويات معينة قبل شرائها. وأكد أن "المحفزات ما تزال مفقودة" في بورصة الكويت رغم الهدوء السياسي الذي نعيشه حاليا بعد تمكن الحكومة من اجتياز اختبارات الاستجوابات وبعد أن وقعت إيران الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.