مسؤولون أمميون: الأردن تحمل اعباء اقتصادية وأمنية لاستضافة اللاجئين السوريين
جفرا نيوز -- أكد مشاركون في أعمال منتدى عمان الأمني أن الأردن يتحمل أعباء اقتصادية وأمنية كبيرة نتيجة استصافته ما يزيد على 500 ألف لاجئ سوري.
وقالت نائب مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية، غريس اسيروثام، في كلمتها خلال افتتاح أعمال المنتدى أمس في حرم الجامعة الأردنية ان المنظمة تقدر للأردن استضافته هذا العدد من اللاجئين ما شكل ضغطا كبيرا على موارده المحدودة اصلا.
وبدأت أمس أعمال (منتدى عمان الأمني) الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالجامعة الأردنية بمشاركة نحو 150 شخصية من 40 جنسية محلية ودولية للبحث في عدد من القضايا الأمنية اضافة للتباحث حول موضوع حظر انتشار اسلحة الدمارالشامل في المنطقة.
وبخصوص الاسلحة الكيماوية، قالت اسيروثام إن هذا الملف يحظى باهتمام كبير بهدف الوصول إلى منطقة شرق اوسط خالية من الاسلحة الكيماوية.
وبينت ان الفترة الماضية شهدت حدثين مهمين لهما صلة بانتشار الاسلحة الكيماوية أبرزها التغير في ملف الاسلحة الكيماوية السورية وجهود تجنب استمرار نزف الدم وايقاف تزايد اعداد الضحايا من المدنيين.
واشارت إلى ان المنظمة قامت بتفتيش 22 موقعا من 23 موقعا خطرة وتعاملت مع الاسلحة الموجودة فيها، مبينا ان مجلس المنظمة سيجتمع يوم الجمعة المقبلة للموافقة النهائية على جميع المواقع التي تم الافصاح عنها.
وقال محافظ العاصمة، سمير المبيضين، في كلمة القاها خلال الافتتاح: "إن الأردن حكومة وشعبا يدعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة والعالم، مشيرا الى ان ايجاد منطقة خالة من اسلحة الدمار الشامل جزء من عملية السلام”.
من جانبه، ثمن مندوب هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نيكو فرندي، في معرض حديثه عن ازمة الاسلحة الكيماوية في سورية دور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين والوقوف الى جانبهم على الرغم من شح الموارد الطبيعية والمادية.
وأكد فرندي، في كلمته، دعم الاتحاد الأوروبي الفني والمادي لمبادرة نزع الاسلحة النووية والكيماوية للإسهام في خلق بيئة أكثر أمنا واستقرارا.
من جهته، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في منطقة الشرق الأوسط، اندريس رينيكي، إن الاتحاد يسعى إلى تحقيق منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة الكيماوية، مبينا ان هذا القضية تعد ابرز محاور المفاوضات في الشرق الاوسط.
ووصف الاوضاع في سورية بأنها مأساوية غير انها فتحت ملف الأسلحة الكيماوية في المنطقة؛ حيث بدأت الاطراف المعنية بالعمل بشكل أكبر في هذا الخصوص.
وشدد رينيكي على ضرورة ايجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، مشيرا الى أن بناء المستوطنات من قبل الجانب الإسرائيلي في اراضي القدس والضفه الغربية غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية ما يعيق تقدم عملية السلام وإنهاء الصراع بين الجانبين.
وبشأن الملف النووي الإيراني، قال رينيكي ان المحادثات في جنيف اسفرت عن بوادر اتفاقية مع ايران ستسهم بشكل ايجابي في حظر اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وأشاد السفير الهولندي في عمان، بول فان دين ايسل، بدور الأردن في إيجاد شرق أوسط خال من اسلحة الدمار الشامل، داعيا الدول الأخرى إلى مساندة الأردن في هذا الاتجاه الذي يساهم في إحلال السلام في المنطقة.
وزير الديوان الرئاسي التونسي، عدنان منصف، أكد ان اسرائيل المستفيد الوحيد من الصمت الدولى على قضايا امتلاك اسلحة الدمار الشامل ما ينمي حالة انعدام الثقة في العلاقات الدولية.
وأوضح مدير المعهد العربي لدراسات الأمن عضو اللجنة التنظيمية، الدكتور أيمن خليل، أن الاجتماع السنوي لحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل سيعقد تحت مظلة المؤتمر الامني لمناقشة سبل اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية.
واشار الدكتور خليل الى ان منتدى عمان الأمني يستضيف للمرة الاولى ورشة عمل متخصصة حول (كيفية تغطية وصياغة التقارير الاخبارية المتعلقة باسلحة الدمار الشامل) والتي تعقدها منظمة (صحفيون نوويون) بالتعاون مع المعهد العربي لدراسات الأمن.