جفرا نيوز - نفذ صحفيون ونشطاء اعتصاما امام مقر مجلس النواب مساء الثلاثاء ،للمطالبة بالافراج عن الصحفيين المعتقلين امجد معلا رئيس تحرير موقع جفرا نيوز وناشره نضال الفراعنة.
وشارك الصحفيين في اعتصامهم النواب : رلى الحروب ،و محمد قطاطشة ، ويحيى سعود، والناشط السياسي خالد رمضان ووفد من الحزب الشيوعي الاردني وضموا اصواتهم الى اصوات المعتصمين المطالبين بالافراج عن الصحفيين المعتقلين .

وكشف النائب السعود عن ان هناك مذكرة نيابية تبنتها كتلة العمل الوطني النيابية التي يراسها النائب عبدالهادي المجالي ووقع عليها حتى الان 30 نائبا تطالب بالافراج عن الزميلين المعتقلين الفراعنة ومعلا موضحا بان المذكرة ستسلم لجلالة الملك خلال اللقاء الذي سيجمعه بجلالته قريبا.
واوضح السعود ان اعتقال الصحفيين مخالف للدستور مطالبين بضرورة الاسراع في اطلاق سراح الزميلين باسرع وقت.
من جانبه قال النائب محمد القطاطشة ان النواب يدركون تماما ان هناك تراجع في حرية الصحافة بالاردن وهو ما اثبتته منظمات حقوق الانسان مؤخرا وهذا يتعارض مع الاصلاح الذي ينادي به الجميع وما يتطلع اليه جلالة الملك موضحا باننا امام حالة من الخوف والقلق على الحريات الصحفية وهذا يستوجب علينا كنواب ان نتصدى له مبينا انه بعد تشكيل لجنة الحريات سيتم مع باقي اعضاء المجلس من اجل اطلاق سراح الفراعنة وعلا.
من جانبها سجلت النائب رلى الحروب عتبه على الوسط الصحفي الذي لا يحضر مثل هذه الوقفات الاحتجاجية معتبرة التي تتبنا الدفاع عن الصحافة وحرية الصحفيين.
الى ذلك واصل الناشط السياسي خالد رمضان انتقاداته الشديدة للحكومة على المضي باعتقال الزميلين الفراعنة ومعلا موضحا بانه لا يجوز التوقف فقط عند عملية الاعتقال وانهاء الاعتصامات بعد اطلاق سراحهما وانما لا بد من مواصلتها من اجل حماية حقوق الصحفيين والمواطنيين وحريتهم ولا يجوز السكوت على ما حدث مبينا ان تقرير منظمة حقوق الانسان اشار الى تراجع كبير في الحريات بالاردن ومنه الصحفية مبينا ان الحكومة لا تخشى الا من صوت الشعب والسلطة الرابعة وهي تسعى دائما الى مواجهت هذين الصوتين ومحاربتهما بكافة وسائلها.
من جانبه اشار رئيس مركز حقوق وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الى ان الوقفات الاحتجاجية التي تدعى له لجنة تنسيقية المواقع الالكترونية ستستمر حتى يتم الافراج عن الفراعنة ومعلا معتبرا المضي باعتقالهما اساء للاردن ولواقع الحريات الصحفية بالاردن.

ويشار الى انه تم توقيف الزميلين على خلفية قضية نشر ،فيما يخضعان للمحاكمة امام المحاكم العسكرية في مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع مثول المدنيين امامها الا بقضايا محددة.


وطالبت التنسيقية في بيان اصدرته في وقت سابق اعضاء مجلس النواب بالضغط على الحكومة من اجل احترام نصوص الدستور والالتزام بها ،حيث تشكل محاكمة الزميلين خرقا لتلك النصوص.