جفرا نيوز -- كشفت الارقام الرسمية، الواردة في نتائج مسح قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مؤشر الايرادات المحلية لشركات تقنية المعلومات المحلية سجّل العام الماضي نسبة تراجع كبيرة بلغت 37.5 %، الامر الذي ارجعه عاملون في القطاع الى قلة المشاريع التقنية الحكومية او في السوق المحلية. وذكرت الارقام الواردة في نتائج المسح، التي أعلنت قبل اسبوعين، أن الايرادات المحلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت قرابة 317.1 مليون دولار مع نهاية العام 2012، منخفضة بمقدار 194.5 مليون دولار، وبنسبة 37.5 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الايرادات المحلية للقطاع المسجلة في العام السابق والبالغة وقتذلك قرابة 507.5 مليون دولار. وتعد نسبة التراجع هذه الاكبر في القطاع منذ 12 عاماً، حيث ظلت الايرادات المحلية لقطاع تقنية المعلومات تنمو حتى نهاية العام 2008 وهو العام الذي سجل اعلى مستوى لهذه الايرادات المحلية بحوالي 737 مليون دولار، لتبدأ بعدها بالتراجع وبنسب متفاوتة كانت اعلاها العام الماضي. ووصف نائب رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" الدكتور بشار حوامدة هذا التراجع بـ "المتوقّع" في ظل ما يمرّ به قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حالة تخبط وضبابية نتيجة الظروف الاقتصادية والقرارات الحكومية التي بدأت تؤثر سلبا على شركات القطاع وعملياتها في السوق المحلية. وقال حوامدة ان تراجع صرف الحكومة وانفاقها على مشاريع الحكومة الالكترونية والمشاريع التقنية اسهم في تراجع الايرادات المحلية، بعد أن ظلت شريحة كبيرة من شركات القطاع تعتمد على هذه المشاريع خلال العقد الماضي. وأكّد أنّ اهم الاسباب وراء هذا التراجع هو خروج عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من السوق المحلية خلال آخر سنتين، بسبب التغير في التشريعات الحكومية وصعوبة المنافسة في السوق المحلية وقلة المشاريع التي تصرف على تقنية المعلومات محليا، حيث فضلت العديد من الشركات نقل مراكز عملها الى خارج المملكة، او تغيير نماذج عملها، او تغيير نشاطها. وكانت جمعية "إنتاج" اعلنت قبل اسابيع بان نتائج مسح القطاع اظهرت أنّ 48 شركة في قطاعات الاتصالات والانترنت وتقنية المعلومات اغلقت ابوابها وخرجت من السوق خلال العام الماضي 2012، حيث أوضحت النتائج بان هذا الرقم يضاف الى حوالي 52 شركة خرجت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي خلال العام السابق 2011، ليصبح مجموع الشركات التي خرجت من السوق وأوقفت عملياتها في السوق المحلية 100 شركة خلال العامين الماضيين. وعلى صعيد متصل دعا حوامدة الحكومة لاعادة النظر في قراءتها وتوجهاتها تجاه قطاع تقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وتشجيعها وتحفيزها على العمل في السوق المحلية، وفي مساعدتها على التصدير، وذلك لاهمية القطاع في التوظيف وخدمة القطاعات الاقتصادية كافة. واتفق المدير العام لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر "STS" أيمن مزاهرة مع حوامدة في الرأي، وقال ان تراجع الانفاق الحكومي على مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتوجه قطاعات لتخفيض التكاليف ومنها تكاليف الانفاق على المشاريع التقنية للتكيف مع الظرف الاقتصادي العام، كل ذلك اسهم في تراجع حجم الايرادات المحلية للقطاع. واشار مزاهرة الى ان التغييرات في التشريعات مثل قانون ضريبة الدخل مثلا اسهم في تعميق حالة عدم الوضوح وتشجيع الكثير من الشركات الى العمل ونقل مراكزها خارج المملكة ما اسهم في تراجع الايراد المحلي والعمل داخل المملكة، مشيرا الى ان زيادة الضرائب على قطاع الاتصالات وتزايد الضغوط على شركاته اسهم كذلك في تقليص حجم العمل لشركات تقنية المعلومات المحلية، حيث ظل ايضا قطاع الاتصالات وشركاته رافدا اساسيا لعمل شركات تقنية المعلومات مع الارتباط الوثيق بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واكد مزاهرة أهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وامكانية تطبيق مبدأ المشاركة بالعوائد لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية التي تفيد طرفي المعادلة: الحكومة لانجاز مشاريعها، وتحريك سوق تقنية المعلومات.