جفرا نيوز  - خاص

اشتكى مراجعون لدوائر حكومية بالعاصمة عمان وخارجها من انتشار العمال الوافدة بينها حملة الجنسية المصرية والسورية كونها تشكل هاتين الجنسيتين الاكثر انتشارا للعمالة بالدوائر الحكومية المستقلة منها وغير مستقلة.
وقال مصدر في وزارة العمل ان عدد كبير من العاملين في الدوائر الحكومية هم من حملة جنسيات عربية وفي بعض الاحيان اجنبية مما يثير حالة من القلق والانتقاد التي توجه للحكومة على استمراراها في تعيين اتباع الجنسيات العربية والاجنبية بالدوائر الحكومية.
واوضح المصدر انه لا يوجد وزارة او مؤسسة مستقلة الا وفيها موظف غير اردني بينهم المصري والسوري والعراقي الاسيوي والافريقي وهو امر خطير جدا ويلفت الى عدم الاهتمام بمشكلة البطالة التي تتفشى بالمجتمع الاردني بينما تغيب وزارة العمل والمعنيين عن محاربة هذه الافة وايقاف تعيين الوافدين بالقطاع العام.
واشار المصدر الى ان هناك انتشار واضح وملحوظ للعمالة السورية بالقطاع العام من خلال ادارة البوفيهات التي تعمل على تقديم الخدمات للموظفين من قهوة وشاي لكن هذا الامر لم يلقي بالا للجهات المعنية في محاربة انتشار العمالة السورية بالقطاع العام.
الى ذلك تشهد وزارة العمل منذ ما يزيد عن عام حملات ملاحقة للعمالة السورية بشكل خاص والعربية والاجنبية بشكل عام بينما غابة حملات وزارة العمل عن ملاحقة القطاع العام وايقاف تعيين العامليين العرب والاجانب بالقطاع الحكومي.
وتنتشر العمالة الوافدة وسط غياب للاحساس بالمسؤولية من قبل المسؤوليين بالدولة الاردنية الذين يديرون مؤسسات وطنية يصطف على ابوابها حملة درجات علمية يتمنون ان يكونوا  مكان العمالة الوافدة بالقطاع العام.
وتحرص وزارة العمل على ملاحقة العاملين بالقطاع الخاص بينما تتجاهل العاملين بالقطاع العام الذين تصرف لهم رواتب من خزينة الدولة والتي تواجه هي الاخرى ضعفا اقتصاديا كبيرا.