جفرا نيوز -  قدر أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان قيمة مشتريات الذهب في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بـ125 مليون دينار مقارنة مع 52 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 140 %. وبلغت كميات المصوغات المحلية التي دمغتها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4162 كغم مقارنة مع 1739 كغم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت كميات المصوغات المستوردة التي تم فحصها خلال 9 أشهر 2681 كغم، مقارنة مع 1217 كغم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويقدر معدل مشتريات الذهب خلال الشهر الماضي بنحو 14 مليون دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار مجموع المشتريات من الذهب خلال الشهر نفسه من العام الماضي بحسب علان. وبين علان أن أسباب ارتفاع معدل استهلاك الأردنيين من الذهب خلال العام الحالي كان نتيجة انخفاض قيمته بنسبة 35 % خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي عما كان عليه خلال العام 2009. وأضاف أن من بين الأسباب التي دفعت المواطنين لشراء الذهب خلال العام الحالي الظروف السياسية المحيطة بالدول المجاورة، ولاسيما سورية والتي زادت الطلب على الذهب لغايات الادخار والأمان. غير أن علان أشار إلى انخفاض الطلب على الذهب خلال الشهر الماضي مقارنة ببقية أشهر العام الحالي؛ مرجعا ذلك إلى أن شهر أيلول (سبتمبر) يعد من الأشهر التي يقل فيها الطلب على الذهب لانشغال المواطنين بمستلزمات المدارس. ويشار إلى أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.حيدر الزبن قال سابقا "إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية تتمثل بأن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد". وبين الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال فحص العينات للتحقق من العيارات، وعليه فإن أي سبيكة ذهب لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور. وبين الزبن أن كوادر المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على أسواق الحلي والمجوهرات لفحص المصوغات الذهبية للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المشاغل من خلال جولاتها اليومية. وأكد الزبن أن المؤسسة تمنع بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية للصائغ، بالإضافة إلى دمغ المؤسسة.