جفرا نيوز -  أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، العلاقة التكاملية التي تربط الأردن والكويت لمواجهة ظاهرة الفساد، واصفاً استقرار المملكة بـ"البيئة الجاذبة" للاستثمار الكويتي.
وقال بينو، خلال لقاء مجلس هيئة مكافحة الفساد وعدد من أعضاء أمناء هيئة مكافحة الفساد الكويتية أمس، إن الاستثمار الكويتي في الأردن يعد من أكبر الاستثمارات الخارجية، ما يعكس عمق العلاقة والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن التنسيق والتكامل بين هيئتي مكافحة الفساد في الأردن والكويت يؤكدان الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة العالمية، والحد من خطورتها، مشيراً الى التعاون التجاري بين البلدين وفي المجالات الأخرى ومنها المجال التعليمي؛ حيث يواصل 6 آلاف طالب كويتي دراساتهم في المملكة. وتناول بينو الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الأردن جراء الأوضاع السياسية في المنطقة ونزوح السوريين والعمالة المصرية والجاليات العربية وأثرها على الفاتورة النفطية والخدمات التعليمية والصحية والمياه والمواد الغذائية. وأشار أمين عام هيئة مكافحة الفساد علي الضمور، الى إجراءات العمل التي قدمها الجانب الأردني عند تأسيس هيئة مكافحة الفساد في الكويت وسبل التعاون بين الهيئتين. وقال إن محاور عمل هيئة مكافحة الفساد منذ نشأتها في الأردن ركزت على العمل الوقائي وإنفاذ القانون وإعداد استراتيجية، إضافة الى التعاون الدولي، باعتبار الفساد ظاهرة عابرة للحدود، كما تناول الجانب الإجرائي والتشريعي لقانون مكافحة الفساد. وبين عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة، دور اتفاقية الأمم المتحدة في مواجهة ظاهرة الفساد التي صادقت عليها الدول من بينها الأردن، وشراكته في البرامج الدولية في محاربة هذه الظاهرة وتعاونه مع الانتربول للتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأموال. وأشار الى مراجعة الدول للاتفاقية لما يخدم مصالحها وقضاياها للحفاظ على مواردها وممتلكاتها، وعمل الشبكة العربية التي انطلقت في تأسيسها من عمان للعام 2008، داعياً للاستفادة من الخبرات الدولية وتجاربها وتعزيز العلاقات بين الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وما حققته التوأمة الأردنية الفنلندية من نجاحات. وعرض عضو مجلس الهيئة الدكتور فياض القضاة، مراجعة التشريعات لعمل هيئة مكافحة الفساد والنصوص التي تؤثر على عملها والتوجه الملكي للتعديلات الدستورية، إضافة الى الجوانب المتعلقة برفع الحصانة ومحاكمة الوزراء وإنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز السلطة القضائية وقانون الكسب غير المشروع. وقال إن تعديلات جذرية أجريت على قانون الهيئة ليتم عرضها على ديوان التشريع وتتعلق بحماية المبلغين والخبراء والشهود وفسخ العقود التي توجد فيها شبهة فساد وعدم إسقاط الجرائم والقضايا بالتقادم. من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتية عبدالرحمن النمش "إن للأردن دوراً ريادياً من بين الدول العربية في محاربة الفساد وقد جئنا للاستفادة من الخبرة الأردنية في هذا المجال"، مبيناً تقارب آليات العمل وتشابهها بين الهيئتين. وأضاف "اننا نعمل على تفعيل قانون إشهار الذمة المالية وتلافي بعض القصور في قانون الهيئة التي تتعلق بالحصانة وحماية الخبراء". وتناول النمش عمل هيئة مكافحة الفساد الكويتية ومراحل تأسيسها وتشكيل مجلس أمنائها وتوقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة.-(بترا)