جفرا نيوز - قررت ادارة مركز الخنساء للاحداث تحويل اربعة فتياتإلى الإدعاء العام بتهمة إثارة الشغب و الإعتداء على المال العام.
ونوه النائب قصي الدميسي انه والنائب محمد الظهراوي ومدير شرطة الرصيفة ومتصرفها زاروا المركز بعد ان اثيرت أعمال الشغب من قبل الفتيات الأربع واللواتي تم تحويلهن. وقالت الفتيات انهن فعلن ذلك بسبب ما قلن انه ' سوء معاملة ' يتعرضن لها هن وزميلاتهن في المركز ، فيما تمنع هذه المراكز التدخين ويشترط الانضباط فيها بجميع التعليمات المنصوص عليها من وزارة التنمية الاجتماعية مما دفعهن الى محاولة الانتحار عن طريق انبوبة غاز لحرق انفسهن وحرق المركز.

يذكر انه هنالك الكثير من الحالات التي ترفض الامتثال لضوابط المراكز و يقمن باعمال تخريبية كتكسير الزجاج ولكن الوزارة تتعامل معهم بنهج تشاركي ، وان فريق المتطوعيين الذي شكل بموجب اتفاقية شراكة بين الوزارة و المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي الذي يضم عدد كبير من المحامين و الاخصائيين النفسيين و الاطباء يقوم بزيارات مستمرة لتلك المراكز و يزود الوزارة بتقارير مكثفة عن اوضاع النزلاء حيث بلغ عدد تقارير تلك اللجان 23 تقارير منذ تاريخ 23 تموز-2013 .

وفي وقت لاحق أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية البيان التالي : تعد دار الرصيفة لرعاية الفتيات من احد الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي تعنى بالفتيات اللواتي يتراوح سنهن بين 12 واقل من 18 سنة من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية وفق ما نصت عليه المادة 31 من قانون الأحداث النافذ، لأسباب ترتبط باعتلال ظروفهن الأسرية . وتستقبل الدار فتياتها بموجب أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة لحين انتفاء السبب لبقائهن فيها. ووقع يوم أمس في الدار احدثا شغب، ترتب عليها تحرك الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش' فريق طالب السقاف' إلى تلك الدار؛ للوقوف على ما جرى فيها ورصد أي مخالفات وانتهاكات قد وقعت بسببها. وبناءا على تقرير الفريق الوطني، الذي تسلمته الوزارة صباح هذا اليوم اتخذت جملة من الإجراءات لصالح الدار ومتلقي خدماتها.
وبدورها تثمن وزارة التنمية الاجتماعية جهود فريق الرقابة المستقلة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، على تقاريرهما المهنية، التي تساعد بدورها على تطوير الأداء المؤسسي لدور الرعاية. ويذكر بأن الوزارة وقعت اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في شهر تشرين الثاني من عام 2012 بشأن تشكيل الفريق الوطني للرقابة المستقلة، الذي باشر عمله منذ النصف الثاني من شهر تموز 2013 ، بدلالة تقديمه 25 تقريرا للوزارة، ترتب عليها العيد من الإجراءات، أبرزها إنذار مركزين لرعاية المعوقين.