جفرا نيوز -  تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل خلال المرحلة المقبلة على اعادة دراسة واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكّد مصدر موثوق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات عبرت مؤخرا خلال اجتماع مع جمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية " انتاج" عن ادراكها لتأخر مشاريع الحكومة الإلكترونية وضعفها، مشيرا الى ان الوزارة قالت انها ستعمل على الوقوف ودراسة الموقف الحالي لهذه الخدمات المتأخرة وتفاصيلها للوصول الى قرارات ومواقف نهائية للمضي في تنفيذ المشاريع ذات الاولوية. وقال المصدر نفسه بانّ محدودية صرف الحكومة خلال آخر ثلاث سنوات على مشاريع الحكومة الإلكترونية في مختلف المؤسسات اسهم في تأخر انجاز الكثير منها، واشار الى ان الوزارة ستأخذ وقتا جديدا في دراستها وتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم في تأخير جديد على انجاز المشاريع الإلكترونية في الحكومة. واشار الى اهمية تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، ما يسهم في انجاز هذه المشاريع لفائدة الحكومة والمواطن من جهة، ولتحريك سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي والاستفادة من خبرات الشركات المحلية العاملة في تكنولوجيا المعلومات والتي ظلت تعتمد لسنوات في عملها على مشاريع الحكومة الإلكترونية. وكانت الحكومة عملت خلال العام الحالي على إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، إذ تم ضم كل من وزارة الصحة والتعليم إلى اللجنة، وذلك لأهمية هذين القطاعين، وللاستفادة من مشروع إكمال شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية بشبكة واحدة سريعة عريضة النطاق. أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر ذنيبات كان قال في وقت سابق لـ " الغد" بان الوزارة تنوي بناء استراتيجية وخطة لتنفيذ خدمات إلكترونية حكومية خلال المرحلة المقبلة على أن يتم تمويلها ضمن موازنة العام المقبل. وأكّد ذنيبات وقتها أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاطبت منذ فترة المؤسسات والوزارات الحكومية كافة لتزويدها بالخدمات ذات الأولوية التي يمكن تقديمها للمواطن بشكل إلكتروني، لتشكّل هذه البيانات مدخلات لبناء استراتيجية وخطة تنفيذية متكاملة لمشاريع خدمات حكومية إلكترونية على مدار العامين المقبلين. وبين ذنيبات في تصريحاته السابقة أن المؤسسات الحكومية بدأت بتزويد وزارة الاتصالات بهذه البيانات (الخدمات)، وبانتظار تزويد باقي المؤسسات بياناتها بالخدمات التي تعتزم تحويلها الى الكترونية خلال فترة الشهر المقبل للبدء بتجميع كل هذه الخدمات ووضعها في جداول زمنية محددة بهدف البدء بتنفيذها على مدار العامين المقبلين. وقال "ستعمل الحكومة على توفير التمويل لتنفيذ هذه المشاريع أو الخدمات في المؤسسات الحكومية، إما من موازنة الحكومة او من خلال توفير منح أو تمويل بمساعدة وزارة التخطيط". ويشار هنا الى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يقدر اليوم بحوالي 4.7 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل إلى 68 % فيما يقدر عدد اشتراكات الخدمة الخلوية الى نحو 10 ملايين اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 150 %.