جفرا نيوز - تصوير : ابراهيم خليفة   

تمسك مجلس النواب بالأغلبية بقراره السابق بإلغاء هيئة التخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على أن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان حيال المادة المذكورة (2) الفقرة (ب) من مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الأعيان، بأن يتم الموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب بعد إضافة عبارة "ولهذه الغاية يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيا مجلس التخاصية ويمارس أمين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، أينما وردت في قانون التخاصية أو أي تشريع آخر" وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن قرار مجلس الأعيان متناقض في المادة (2) الفقرة (أ)، مشيراً أن مجلس التخاصية ألغي ولا يوجد صلاحية لمجلس التخاصية وألغيت مفرادته، لوم يعد قانونها موجود أمامنا، واذا سألنا عن صلاحياته فهي غير موجودة، والصحيح ماورد في القانون الأصلى وما وافق عليه النواب. وخالف النواب قرار مجلس الأعيان واصروا على قرارهم بألغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية. وجرى جدل نيابي حول قرار الأعيان الذي أشار إلى عدم دستورية إلغاء قانون مؤقت لم يمر بمراحله الدستورية، حيث أشار إلى ذلك كل من النائبين عاطف الطراونة وجميل النمري.
وأعلن رئيس الوزراء تراجعه عن قرار الحكومة بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وقال: سأتخذ موقفا صعبا عليّ حين نسبنا بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات في مشروع قانون الهيئات المستقلة. وأشار النسور أنه بهذه الأشهر التي مرت لم يكن بالأذهان التشبث بقرار تم اتخاذه، لكن تبين أن الأفضل إبقاء هذا المركز، وأيد النسور مداخلات نواب طالبو بعدم الغاءه لتقديمه نمواً متميزاً وارتفاع في إيراداته وبيعه خدمات تكنلوجية للقطاعين الخاص والعام وعدم تلقي موظفيه أي امتيازات تستوجب هيكلته،