جفرا نيوز- خاص استبعدت مصادر خاصة  تحدثت لـ جفرا نيوز ان يسفر قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخاب عن حل البرلمان مرجحة بان يكون رايها بدستورية القانون مائل الى الايجابية  ومعاكسا للتوقعات بحل البرلمان، في إشارة ضمنية الى أن قرار المحكمة ربما يُحصّن دستورية البرلمان، على إعتبار أن قانون الإنتخاب يتوافق مع صحيح الدستور، وفقا لما قد تقوله المحكمة الدستورية، علما أن قرار المحكمة الدستورية هو الذي سيحسم كل التوقعات والتحليلات، بإعتباره الكلمة الفصل، والمُلزم للكافة، والذي يعتبر قطعيا أيضا.