جفرا نيوز- خاص تقول مصادر أردنية خبيرة في الشؤون الدستورية والقانونية الأردنية إن تأجيل المحكمة الدستورية إصدار قرارها بشأن دستورية بشأن دستورية قانون الإنتخاب الحالي يأتي في إطار التدقيق لأي إشكالات قانونية أو دستورية ربما تنتج عن قرار المحكمة الدستورية بإبطال قانون الإنتخاب، إذ تتلخص المخاوف في حال إبطال البرلمان من نشوء وقائع سياسية ودستورية صعبة جدا هي كالتالي: أولا: إبطال قانون الإنتخاب يعني تلقائيا أن يصبح مجلس النواب الحالي باطلا، وعلى الحكومة الأردنية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية فورا، ومعها تُزال كل آثاره السياسية والدستورية كأن لم يكن نهائيا. ثانيا: لعدم وجود أسبقيات دستورية فإنه بمجرد أن تقول المحكمة الدستورية أن قانون الإنتخاب باطل دستوريا، فإن الحكومة ستصاب بالإرتباك العميق، إذ لا يعرف على وجه الدقة المسار الدستوري للحكومة مع مسألة الفراغ التشريعي المفاجئ، إذ تقول أوساط قانونية أنه أمام الحكومة خيارين ينحصران في إعادة مجلس النواب السادس عشر المنحل العام الماضي، أو الدعوة الفورية لإنتخابات برلمانية، لأن فترة الأشهر الأربعة التي حددها الدستور لعقد إنتخابات جديدة أصبحت منقضية. ثالثا: في حال قررت الحكومة الدعوة لإنتخابات جديدة، فما هو قانون الإنتخاب الذي ستعتمده في الإنتخابات الجديدة؟، خصوصا بعد إبطال البرلمان، وعدم تحققها من إمكانية أن يُمرّر البرلمان المنتخب عام 2010 قانون إنتخاب مناسب، علما أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد منعت الحكومة من حق إصدار قانون موقت.