جفرا نيوز- خاص كشفت مصادر قانونية مقربة جدا من المحكمة الدستورية أن قرار المحكمة الدستورية الذي لن يتأخر كثيرا بشأن دستورية قانون الإنتخاب، الذي أجريت وفقا له آخر إنتخابات برلمانية في المملكة، سيكون محكوما بالأطر القانونية، لكن ذلك لا يعني أبدا أنه سيكون معزول عن إطار سياسي أيضا، إذ ردت المصادر على سؤال "جفرا نيوز" بشأن ماهية الإطار السياسي لقرار محكمة مناط بها فحص دستورية قانون الإنتخاب، قالت المصادر أن أن القرار سيفحص أيضا الى جانب سائر الأطر الدستورية والقانونية، المشروعية السياسية لمجلس النواب الحالي في إطار رفض قوى سياسية لهذا القانون، إضافة الى رفض نحو 50% من الأردنيين لهذا القانون، حينما أحجموا عن التسجيل للإنتخابات الأخيرة، ثم مقاطعتها، وهو أمر سيكون له ثقله في الفحص الدستوري والقانوني.