جفرا نيوز -كتب ذو النون الغفاري في المعلومات ان حربا صامتة تدور بين رئيس الحكومة واثنين من الوزراء،في ظل اعتقاد رئيس الحكومة ان الوزيرين يقومان بنقد اداء الرئيس امام شخصيات اخرى في الدولة،ويتوليان تقييم اداء الحكومة من الداخل بشكل دوري،فيما يعتقد رئيس الحكومة ان الاثنين يهددان فرصة الرئيس بالبقاء لفترة اطول في ظل اعتقاده ايضا ان كليهما مرشحان لرئاسة الحكومة في توقيت لاحق. وتقول مصادر عليمة لجفرا ان رئيس الحكومة حاول جس نبض جهات عليا من اجل استبدال وزير الخارجية ووزير الداخلية،الا ان جوبه برفض واضح،مما جعله يتراجع عن فكرة اخراج الوزيرين بأعتبارهما ليسا من حصته،وتؤكد المصادر ان العلاقات بين الرئيس والوزيرين جافة وتسودها الشكوك،في ظل انفلات وزير الخارجية من سيطرة الرئيس من جهة،وفي ظل خفض مستوى الاتصالات مع وزير الداخلية،وينقل مراقبون معلومات تقول ان رئيس الحكومة متخوف من تغيير الحكومة خلال الشهرين المقبلين،خصوصا،اذا اتضحت ظروف الاقليم بشكل حاسم،يجعل الاردن في وارد الاسترخاء التام،ويمنح الدولة القدرة على تغيير الحكومة في توقيت لايتم فيه الاضرار بحسابات الاردن الداخلية. الحكومة مشتظية من الداخل اذ ترد الرئيس معلومات بشكل دائم عن الماحات وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالاستقالة في اي لحظة اذا شعر انه لن يؤد مهمته،والتلويح بالاستقالة يخيف رئيس الحكومة لانه قد يهدد سلامة حكومته مع اصراره الاساس على اختيار المعارض الكلالدة لهذا المنصب،وهو المعروف بحدته وغضبه وتقلباته،كما ان احدى المشاكل التي يواجهها الرئيس داخل حكومته عدم وجود انسجام كامل داخل المطبخ الاقتصادي،وتناقض الوصفات التي يتم طرحها،على صعيد قضايا متعددة،ويرى مراقبون ان هناك تثاقلا في مجلس الوزراء،بات واضحا الى درجة وجود اربعة مجموعات متحالفة كل مجموعة على حدة داخل الحكومة دون ان تبرز على السطح خلافاتها،في ظل سعي رئيس الحكومة الى السيطرة الكاملة على الوزراء وتحويلهم الى موظفين كبار يديرهم رئيس الحكومة. الصراع الخفي داخل الحكومة بات يهدد سلامتها،ورئيس الحكومة يشعر ان اهم ملفين اي الخارجية والداخلية خارج سيطرته،وهو قد حازل التخفيف من حدة اندفاع الوزيرين وطموحاتها،عبر ارباك الوزير جودة بأسم آخر في مؤسسة الديوان الملكي بأعتباره على صلة بملف الخارجية وبات جودة يعاني من منافسته ومهماته الخارجية،بأعتباره شريكا صاعدا له،فيما وزير الداخلية يتم اضعافه عبر تقليص مساحاته بسلب اي قدرة له للتدخل في جهاز الامن العام من جهة،وفتح خطوط خلفية للاتصال بالمحافظين في الداخلية. وفقا لذات المصادر فأن الحكومة الحالية امامها ثمانية اسابيع حاسمة قد تحرف بوصلتها،بأتجاه الرحيل،وقد تستقر،والذي يحسم الصورة جملة عوامل داخلية وخارجية.