جفرا نيوز- خاص رجحت أوساط قانونية مقربة من المحكمة الدستورية أن يصدر قرار المحكمة بشأن دستورية قانون الإنتخابات الذي أقرته الحكومة والبرلمان صيف عام 2012 قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسط تقديرات بأن القرار ربما يعلن الإثنين أو الثلاثاء، وربما يتم تأجيله الى الخميس كحد أقصى، إذ بدأ قضاة المحكمة يجرون نظرة فاحصة نهائية على قرار الحكم، الذي تقول الأوساط أنه أًصبح جاهزا، لكنه يخضع للمراجعة النهائية حتى يكون الحكم مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية كافة، علما أن قرار المحكمة هو بات ومُلزم للكافة، ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال. ووفقا للترجيحات السياسية والقانونية في العاصمة عمّان فقد لوحظ تنامي مستوي الأماني بأن تُبْطِل المحكمة الدستورية البرلمان الحالي، عبر إبطال قانون الإنتخاب كليا، وهو ما يجعل من الإنتخابات الأخيرة التي أجريت في شهر كانون الأول (يناير) الماضي باطلة، إذ يستوجب قرار المحكمة في هذا الإتجاه الدعوة لإنتخابات برلمانية جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ قرارها، إذ ليس بالضرورة أن يترافق الإبطال مع إعادة برلمان عام 2010، إذ يعود الأمر لتقدير المحكمة الدستورية.