جفرا نيوز- خاص بدلا من أن تفتح ذراعيها لمنتسبيها الجدد الذين يتطلع إليهم كقادة مستقبليين لها في المستقبل، تُحجم نقابة المحامين عن التعامل وفق سياسة حكيمة مع منتسبيها الجدد من الشبان الذين تجشموا عناء دراسة طويلة ومكلفة لتخصص الحقوق في الجامعات الرسمية والخاصة، إذ بمجرد وصول خريج الحقوق الراغب بتسجيل إسمه في نقابة المحامين في سجل المحامين المتدربين، فيبدأ مسلسل المعاناة، إذ عدا عن عناء المحامي المتدرب في نيل شهادة تدريب من أحد المحامين الأساتذة للتدرب عنده لمدة سنتين، وهي فترة طويلة لن يتقاضى فيها المتدرب قرشا واحدا بدب تنقلات وإنتقال، فإن نقابة المحامين تطلب منه سنويا مبلغا يعتبر ضخما وغير مبرر بنحو 450 دينارا في العام الواحد من فترة التدريب، دون أن تُقدم له أي عون يذكر بإستثناء تأمين طبي لا يجري تفعيله قبل 6 أشهر من تاريخ القيد في سجلات المتدربين. فوق الإرهاق المالي للمحامي المتدرب يبدأ مسلسل المعاناة مع الأوراق المطلوبة، إذ تطلب النقابة صورة عن جواز السفر وصورة عن دفتر العائلة وصورة عن هوية الأحوال المدنية، على أن تكون مصدقة، علما أن هذه الوثائق التي تطلب الدولة لإصدارها فقط دفتر العائلة، تحمل نفس المعلومات والبيانات، فلا أحد يعرف لماذا هذا الإصرار على تصديق وتكديس الأوراق، إذ أن أحد الموظفين في نقابة المحامين قد أراد من أحد المتدربين أن يتوجه الى مدينة الرمثا لإحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية، علما أنه أحضر صورة عن جواز السفر ودفتر العائلة. ما يتمناه الجميع أن يتطوع النقيب الجديد سمير خرفان لأزالة العراقيل والشكليات أمام المحامي المتدرب الذي يعاني أيضا من ضعف مادي، ومعاناة في مكتب الأستاذ الذي يتدرب عنده.