جفرا نيوز- خاص قالت أوساط سياسية مطلعة، ومقربة من حلقات صناعة القرار السياسي الأعلى أنه لعدة أسباب سياسية، فإن صانع القرار يطلب بصورة حاسمة وحازمة وقف الترويج السياسي والإعلامي لعودة وشيكة للبرلمان المنحل، والمنتخب عام 2010 في حال حكمت المحكمة الدستورية بطلان آخر إنتخابات برلمانية أجريت في المملكة، وأنتجت مجلس النواب السابع عشر الحالي، لأن كلفة إعادة مجلس النواب السادس عشر ستكون مرهقة ومكلفة جدا، عدا عن صورة الأردن السياسية في الخارج، وتصويره فاقدا للقدرة على عقد إنتخابات برلمانية جديدة. وتقول الأوساط أنه للأسباب التالية فإن عودة البرلمان المنحل عام 2012 مسألة طويت نهائيا: *البرلمان المنحل – إذا عاد - سيشرع فورا في مناكفة النظام، والدولة تعويضا لمكاسب فقدها بعد الحل في سبتمبر 2012. * البرلمان المنحل سوف يرهق حكومة عبدالله النسور بسلسلة من الإستجوابات، ومذكرات طرح الثقة، وهي أجواء لا يمكن دستوريا حل المجلس خلالها. *البرلمان المنحل سيبحث عن شعبية وإستعراضات بأي ثمن لعلمه اليقين أنه راحل بالحل الجديد، ومن الممكن أن يشرع بتشكيل لجان تحقيق في العديد من القضايا التي أثارها الرأي العام المحلي في السنوات الماضية، وتطال أسماء شخصيات حساسة ووازنة. *رئيس الوزراء الحالي، إضافة الى وزير العمل والسياحة نضال القطامين هم أعضاء في البرلمان المنحل، الأمر الذي يجعل الحكومة الحالية هي حكومة برلمانية، وهو مبدأ تم وقف العمل به منذ عام 1997. * عند حله مجددا فإنه يلزم دستوريا إقالة الحكومة بقيادة عبدالله النسور وتكليف شخصية أردنية جديدة خلال أسبوع من تاريخ الحل.