جفرا نيوز - خاص 
يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ظهر الاحد مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية المشتركة" المالية و العمل" المكلفة بدراسة قانون الضمان الاجتماعي الذي اعادة مجلس الاعيان للنواب بعد ان خالف عدد من احكام القانون الذي اقرة النواب اواخر دورته غير العادية .
وخالف مجلس الاعيان قرار النواب بخصوص رواتب التقاعد المبكر وربطها بمعدلات التضخك حيث قرر الاعيان استثناء رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى اعادة تعريف المرجع الطبي كما كان في القانون المؤقتوليس كما اقرة النواب ، وتحديد مدد الطعن القانوني على قرار اللجنة الطبية الاولية وقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا.
وعللّ الاعيان قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي، اذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم ربط الاستمرار لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات، اضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا سنوات طويلة في الخدمة، في حين ان الذين اختاروا بانفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات الضخم، علما بان رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما ان ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة .
وتسعى الحكومة الى اقناع النواب بضرورة عدم ربط الرواتب للتقاعد المبكر بالتضخم حيث تبر الحكومة ذلك بان الدراسات الاكتوارية التي اجريت مؤخرا اشارت الى ان احتياطات مؤسسة الضمان الاجتماعية ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي ان تم فسيخفض المده 7 سنوات (28 سنة) .
هذه الدراسات والتي تجرى كل ثلاث سنوات اوضحت ان ايرادات المؤسسة ستساوي نفقاتها بعد 19 عاما ، وفي حالة الربط تنخفض الى 12 سنة ، لافتا الى اهمية نتائج هذه الدراسات لتحديد التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة ومستقبل الاجيال المقبلة.

واعاد الاعيان تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه "اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل الاعيان مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما بدلا من سنتين كما عدلها النواب، اضافة الى تحديد مدة الطعن بقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا بتسعين يوما مخالفا قرار النواب الذي حددها بسنتين ، كون المدة طويلة قياسا مع المدد الزمنية القانونية في هذا القانون او اي تشريع آخر.