جفرا نيوز- استكملت اللجان الفنية المتخصصة في أمانة عمان أعمال إعادة دراسة مشروع الباص السريع ورفعت بتوصيات الى لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية في رئاسة الوزراء لغايات تقييم إمكانية السير بالمشروع، بحسب رئيس اللجان الفنية لمشروع الباص السريع المهندس العطيات. وقال العطيات إن الدراسة الفنية المستفيضة للمشروع في ضوء تقرير الإستشاري الإسباني المدقق تمت بمنهجية وشفافية لمراجعة التصاميم الأصلية للمشروع، بالإضافة لدراسة تقرير لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية في رئاسة الوزراء. وأضاف العطيات أنه خلال مدة الدراسة التي استمرت خمسة أشهر تم عقد سلسلة اجتماعات مكثفة وتوزيع المهام على لجان فرعية من الدوائر ذات الاختصاص (فنية، مالية، تعاقدية، خدمات، الأستملاك) والتنسيق مع جميع الأطراف (الإستشاري المصمم للمشروع SDG والوكالة الفرنسية للإنماء AFD ) للخروج بتوصيات فنية هندسية متوازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والحرص على تحقيق المصلحة العامة وتطوير منظومة النقل العام في العاصمة. وأوضح العطيات أن النتائج النهائية للدراسة تتلخص في عدة محاور رئيسية منها الملاحظات والتعديلات الفنية التي تمت على التصميم الأصلي لمسارات المشروع؛ حيث تم إجراء تحسينات وتعديلات على المسار الأول الممتد من تقاطع صويلح مرورا بتقاطع المدينة الرياضية الى المحطة بطول 15.9 كم، والذي أكد تقرير الاستشاري المدقق ان هذا المسار يلبي متطلبات الحجم المروري للباص السريع والجدوى الاقتصادية شريطة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية الواردة في التقرير. وبين العطيات أن التوصيات بعد الدراسة الفنية للمسار الأول تتضمن ضرورة استكمال الإستشاري المصمم التصاميم للمشروع وضرورة تنفيذ تحسينات جوهرية وتعديلات على البنية التحتية لضمان نجاح المشروع مثل تعديل التصميم الأولي لمجمع صويلح وتوفير مواقف اضافية والاخذ بعين الاعتبار الخطوط المغذية الداخلية (الأحياء المجاورة ) والخارجية (إربد، السلط، جرش، الفحيص ..الخ)، وتعديل تصميم مواقف الباصات مقابل الجامعة الأردنية ليصبح بمستوى الشارع بدلا من إنشاء نفق لمسار الباص السريع. وتابع أن التعديلات اشتملت على اقتراح انشاء مواقف للخطوط المغذية الداخلية (FEEDER BUSES ) التي تخدم سكان المناطق المحيطة عند نفق الصحافة، وتحقيق معايير السلامة المرورية وتأمين حركة المشاة باقتراح جسور مشاة في عدة مناطق وإعادة تقييم موقع المحطة الواقعة عند دوار المدينة الرياضية بحيث يتم نقلها الى موقع آخر ملائم، وذلك تجنبا لأي آثار سلبية مرورية عند الدوار بسبب تداخل السير والأزمة المرورية الحالية وتحقيق معايير السلامة المرورية للمشاة، والتأكيد عند تصميم مجمع المحطة الاخذ بعين الاعتبار خدمة الباصات المغذية (الخارجية، الداخلية ) وتحقيق عناصر السلامة المرورية. ولفت المهندس العطيات إلى أن تقرير الإستشاري المدقق بخصوص المسار الثاني للمشروع الممتد من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم تقاطع وادي صقرة وشارع الأميرة بسمة وصولا الى ساحة النخيل بطول 9كم بين أن الحجم المروري حسب الدراسة الأصلية للمشروع أقل من متطلبات الحجم المروري التي تحقق معايير تنفيذ الباص السريع وأن الجدوى الاقتصادية من تنفيذ هذا المسار مرتبطة بتطوير منظومة النقل في عمان؛ حيث أن معظم التقاطعات تقع على نفس منسوب مسار الباص السريع، ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المرورية، مبينا ان الاستشاري أوصى بإعادة تقييم هذا الخط لغايات تنفيذه بالمدى البعيد. وقال ان اللجنة أعادت دراسة المسار الثاني في ضوء ملاحظات المدقق وتم اجراء بعض التعديلات التي تتلخص بحزمة من التحسينات والحلول المرورية مثل انشاء نفق سفلي يخدم تقاطع خليل الكاشف وتقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع الشريف ناصر بن جميل الذي يشهد ازمة مرورية، واقتراح حل مروري متعدد المستويات (أنفاق وجسور) على تقاطع وادي صقرة الذي يشهد ازدحاما مروريا ومن المتوقع أن تزداد عند اضافة مسارب الباص السريع، وانشاء جسر عند تقاطع شارع الكندي مع شارع مكة المكرمة لتخفيف الإزدحام المروري، إضافة لإقتراح حلول مرورية عند تقاطع شارع الاميرة بسمة مع شارع محمد علي جناح وإعادة تقييم دراسة الاستشاري بخصوص محطة ساحة النوافير مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط المغذية والاستملاكات. وزاد المهندس العطيات انه لتحقيق الجدوى الاقتصادية من تنفيذ المسار الثاني تم اقتراح تحسينات مرورية وتوسعات على المسار الثالث والتوصية بتنفيذ مشروع نفق التاج وغير ذلك من حلول مرورية على تقاطعات المسار. واوضح أن تنفيذ الحلول المرورية المقترحة وفق خطة تطويرية ممنهجة عند التقاطعات الرئيسية الحيوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من الاختناقات المرورية ورفع كفاءة النقل العام في ظل النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها العاصمة. ولفت العطيات أن الكلفة التقديرية لتنفيذ المسار الأول والثاني بعد الدراسة الشاملة التي أعدتها اللجان مضافا لها الاستملاكات والتحسينات والتعديلات والتي يعتبر جزءا منها تعديلات جوهرية ومفصلية لتحقيق الغاية من المشروع تقارب 246 مليون دينار دون أثمان شراء الباصات ومراكز الصيانة؛ حيث بحسب دراسة الاستشاري المصمم تكون كلف الباصات ومراكز الصيانة ضمن عرض الاستثمار لتشغيل الباص السريع. واشار أن القيمة الكلية للقرض بلغت حوالي 117 مليون دينار تم اقتراضها من الوكالة الفرنسية للإنماء بناء على الدراسة الأولية المقدمة من أمانة عمان، وبعد المراسلات والاجتماعات بين الأمانة والوكالة الفرنسية للإنماء، لافتا ان الوكالة أشارت إلى أن أي تغييرات ثانوية قد تطرأ على المشروع ستتطلب تقديم دراسة معدلة للمشروع من قبل الأمانة ليتم تقييمها وأن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على الوصف المحدد للمشروع سابقا غير مقبولة. بالإضافة ان شروط القرض تنص على فترة سماح خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد بتاريخ 20/10/20101 بحيث يتم فيها سحب المبلغ بالكامل خلال هذه المدة والتي يفترض أن تكون مدة تنفيذ المشروع والتي مضى عليها ثلاث سنوات. وكشف العطيات أن المبلغ المسحوب من أصل القرض يقدر بـ 9 ملايين و900 الف دينار، وتم إيداعه في حساب المشروع حيث صرف منه حوالي مليون ونصف المليون دينار بدل مستحقات ماتم تنفيذه في شارع الملكة رانيا العبدالله قبل إيقاف المشروع. وأضاف العطيات أن اللجنة الفنية والتعاقدية قامت بمراسلة الاستشاري المصمم للمشروع وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التصاميم الأصلية المعدة من قبله، وطلب من الاستشاري استكمال التصاميم حسب العقد المبرم معه وبيان التعديلات المطلوبة على المشروع لجعله قابل للتنفيذ استنادا لتوصيات اللجان الفنية؛ حيث أن قيمة عقد الاستشاري المصمم تقدر بمليون و850 الف دينار وتم دفع مستحقات تقدر بمليون و300 ألف دينار. وقال ان الاستشاري المصمم للمشروع طلب من جهته مدة 9 شهور اخرى لاستكمال الأعمال المطلوبة سابقا. وفيما يتعلق بما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول المشروع، قال العطيات إن الأمانة تحرص على اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية ومستجداتها بشكل مستمر بشفافية تامة ودقة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ايمانا بأن الاعلام هو شريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة.