جفرا نيوز- خاص -
قاتل الله التداعيات..فبالأمس القريب كانت عدسة "العرب اليوم" تصطاد رسالة خطية وجهها رئيس مجلس النواب انذاك عبدالكريم الدغمي تحت القبة الى رئيس الحكومة انذاك فايز الطراونة اثناء كلمة كتلة التجمع الديمقراطي التي القاها النائب جميل النمري ويقول الدغمي في رسالته " دولة الرئيس... ما رأيك (على رأي جميل أفندي) ان نكلف "خالد الكلالدة" مثلا رئيسا للحكومة المنتخبة ؟ او موسى المعايطة مثلا, وستكون الحكومة عندئذ "fantastik" ويكون جميل نائبا للرئيس!

عبدالكريم

فرد رئيس الحكومة الطراونه على الورقة نفسها:

فعلا أفندي..الله خلقهم وكسر القالب واحنا كلنا حرس قديم وعفا عنا الزمن والدهر, والتطاول وصل الى سدة الحكم, فاي منقلب ينقلبون, ولا يهمك يا ابا فيصل العظيم, المسيرة مستمرة".

على ضوء ذلك عبرت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية " عن استغرابها واستهجانها الشديد لما ورد في الرسالة المتبادلة بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء ونشرتها وسائل الاعلام بعد ان التقطتها عدسة احد المصورين الصحفيين ونتوقع من كليهما اعتذارا صريحا وكاملا عن هذه الاساءة".
وقالت الكتلة في بيان أصدرته صباح الخمبس "ان "الأفندي" الذي تناول المسؤولان كلمته في رسائلهما الساخرة هو رئيس كتلة في البرلمان الأردني القى خطاب الثقة باسمها ويعبر عن خطها ورؤيتها الملتزمة بمصالح الوطن وقضية الاصلاح وهو مثل جميع اعضاء الكتلة لا يشخصنون ولا يجرّحون ولا يسيئون ولا يناورون لمصالح ضيقة وشخصية بل يقدمون طرحيا سياسيا راقيا ومحترما اختلف البعض معه أو اختلفوا".وأضاف البيان "ان المهندس موسى المعايطة والدكتور خالد كلالدة الذين ورد ذكرهما في رسالة رئيس المجلس الى جانب زميلنا النائب جميل النمري هم من القيادات السياسية الوطنية المحترمة والملتزمة ولا نقبل من رئيس مجلس النواب أن يتهكم باقتراح تكليف احدهما برئاسة الحكومة المنتخبة والتي قالت كلمة الكتلة انها – اي الحكومات المنتخبة – هي هدف الاصلاح السياسي فلم يكن الزميل رئيس المجلس اكثر اهلية حين كلف غير مرّة وزيرا و لا رئيس الوزراء الحالي الذي يتولى المنصب للمرة الثانية، ونحن لا نقبل تبرير رئيس المجلس بانها دعابة فسياق الرسالة يسخر من طرح الحكومة المنتخبة ويستهجن ضمنا ان يأتي رئيس من لون سياسي معين وكأن المناصب والمسؤوليات حكر على فئة بعينها".
وقال أعضاء الكتلة في بيانهم "صدمنا ان رئيس الحكومة لا يتجاوب ويتناغم مع هذا الطرح فقط بل ويزيد عليه ليصل حدّ التهديد والوعيد بسبب طرح سياسي مشروع يكاد يتحقق حوله الاجماع الوطني فاي منقلب ينقلب بعض اعضاء نادي الحكم الذين لا يتخيلون وجود سواهم في الحكم ويتكشفون عن عقلية منغلقة وخطيرة تجاه التعددية والرأي الآخر ومشروعية الأفكار، ومشروعية التداول على المسؤوليات التنفيذية".
وقالت إن هذه الرسالة "ليست دعابة بل سخرية سوداء".وأكدت أنها "ليست بين عابري سبيل بل بين رأسي السلطتين التنفيذية والنيابية، وقد رأينا ردود الأفعال الغاضبة عبر وسائل الاعلام من مختلف اطياف الشعب الأردني".وقالت "ان الكثير من الظواهر التي رأيناها مؤخرا ورأينا صداها داخل البرلمان تؤشر على ان حلف الفساد والشدّ العكسي يعمل بنشاط على اعادة العجلة الى الوراء، وهو لا يعتبر من حال البلاد وما آلت اليها الأوضاع ولا من دروس الحاضر حولنا".
وبحسب البيان فإن "ردّ الرئيس يؤكد كيف تستغل الغيرة على "سلطات الملك " لابقاء الحرس القديم والاساليب القديمة فعلا في سدة الحكم، فيتعبرون تغييرهم تطاولا على سدة الحكم ويصدق عليهم هم القول "كأن القالب انكسر وما فيه غيرهم" مع انهم باتو عبئا على الملك والحكم".
وتساءلت "من المسؤول عن عودة المديونية الهائلة وتنامي عجز الموازنة وادامة الفقر والبطالة وتعثر التنمية وهدر مئات الملايين والتنفيع بمثلها ، والاعيب في مشاريع الخصخصة والرخص، والاثراء من الوظيفة العامة ومن النفوذ والمقاولة على المصالح العامة ؟".
واستدرك البيان مجيباً "حتما ليس النمري ولا الكلالدة ولا المعايطة بل آخرين يعرفهم الشعب الأردني جيدا" مضيفاً " وهم الذين يقاومون التغيير، ويريدون بأي ثمن البقاء في السلطة، لا يكفيهم كل الاخفاقات التي لحقت بالبلاد ووضعتها على شفير الافلاس ويرفضون وضع قواعد جديده تتيح فرصا متكافئة للجميع وفق مدى النجاح والفشل في ممارسة المسؤوليات او في اقناع الشارع ونيل ثقته".
وقال إن هؤلاء "يريدون ان يبقوا هم دون غيرهم من يأتي من فوق ويستمرون بالاعتماد الطفيلي على الدولة في تحقيق الأمتيازات لهم ولأسرهم ولمن حولهم، ولو على حساب خراب العمل العام والأجهزة العامة والسحب الجائر من رصيد جلالة الملك".وختم البيان بالتأكيد أن "الشعب يعي تماما الموقف اليوم ولم يعد ممكنا تضليله وهدى الله الجميع الى سواء السبيل"

"جفرا نيوز" تضع ذلك التناقض بين يدي متصفحيها للتعليق خاصة وان فعلا ان اليساري المناضل خالد الكلالدة الان وزيرا فعليا في حكومة عبدالله النسور..فهل يصدر التجمع الديمقراطي بيانا بهذا الخصوص!