جفرا نيوز- أكد عاملون وخبراء في القطاع السياحي والفندقي أن رفع التعرفة الكهربائية على القطاع سيضعف تنافسيته في المنطقة. وحذر هؤلاء من انعكاسات زيادة التعرفة على التكاليف التي يتحملها القطاع وتأثير ذلك على أسعار وجودة الخدمات التي يقدمها. وقال رئيس اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال إن الضغوط تتزايد على القطاع السياحي ما سيؤثر سلبا على تنافسيته، في الوقت الذي يتوجب على الحكومة دعم هذا القطاع باعتباره رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني. وبين نزال ارتفاع قيم الكهرباء بنسبة 8 % في التعديل الأخير للتعرفة الذي سرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي على أن يتم رفع التعرفة بنسبة 8 % مرة أخرى مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن "هذه الكلف تستنزف 12 % من إجمالي دخل الفنادق بعد أن كانت 10 % ما يزيد من الأسعار التي يقدمها القطاع، وبالتالي تقليل تنافسيته في منطقة الشرق الأوسط، فيما لا يفترض أن تزيد هذه النسبة على 5 %". وبين أن الكلف التي يتحملها القطاع لم تقتصر على التعرفة الكهربائية بل تشمل كذلك رفع ضريبة المبيعات على خدمات المبيت إلى 16 % بدلا من 8 %. وقال إن الحكومة رفضت عرضا تقدم به القطاع الفندقي لإقامة محطة توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لاستخدامات منشآت القطاع. وأوضح نزال أن أصحاب المنشآت الفندقية تقدموا بعرض إلى الحكومة لإنشاء محطة موحدة في معان بقدرة 2 ميغاواط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لاستخدامها في المنشآت الفندقية كل حسب حاجته، غير أن الحكومة رفضت هذا الطلب مشترطة أن تكون محطة كل منشأة فندقية مستقلة على حدة. بدوره، قال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار الحكومة الأخير والقاضي بزيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية سيرفع أسعار الغرف الفندقية بنسب تتراوح بين 5 و10 % إضافة الى التأثيرات التي ستطال المنتج السياحي والخدمات المرتبطة به بشكل عام. وبين المجالي أن تكاليف القطاع السياحي عالية جدا حتى قبل رفع أسعار الكهرباء ما يضعف تنافسيته. وأشار إلى أن المنشآت الفندقية تواجه صعوبة في الإبقاء على أسعارها، وأضاف "إن أبقت المشآت على الأسعار السابقة فإن ذلك سينعكس بالضرورة على جودة الخدمات، علاوة على تأثير ارتفاع الكلف الذي يواجهه القطاع على أعداد العاملين فيه نتيجة توجه أصحاب عدد من المنشآت الفندقية إلى الاستغناء عن عاملين فيها". وأوضح المجالي أن القطاع السياحي يوفر حاليا نحو 41 ألف وظيفة مباشرة إلى جانب الوظائف غير المباشرة التي تصل إلى نحو 800 ألف عامل يعتاشون من القطاع. وانتقد في هذا الخصوص عدم إعطاء القطاع الأهمية التي يستحقها ليكون الرافد الأهم للاقتصاد الوطني. ويساهم القطاع بنسبة 14 % من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة تقارب 2.4 مليار دينار. واتفق الخبير السياحي عوني قوار مع سابقيه في أن زيادة التكاليف على القطاع ستضعف قدرته على المنافسة في المنطقة. وبين قعوار أن القطاع طالب الحكومة بمعاملته أسوة بقطاعات أخرى مثل الصناعي باعتباره "صناعة" تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ورفعت الحكومة اعتبارا من منتصف الشهر الحالي سعر التعرفة بنسب مختلفة وصلت في أقصاها الى 15 % على عدة قطاعات فيما استثنت كافة المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي.