- في الوقت الذي يعاني فيه المركز الوطني لحقوق الإنسان من ضائقة مالية جراء تخفيض المنحة الحكومية المقدمة له تعكف إدارته على إجراء هيكلة واستحداث وظائف جديدة قد تؤثر على استمرارية عمله. علما أن الهيكلة التي أجراها المركز بمنحة أوروبية بلغت نحو نصف مليون يورو لم يمض عليها إلا عامان ونيف.